أكد المهندس خالد عقيل، نائب أمين محافظة جدة، توقف الأمانة عن استكمال أي طلبات جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل المملوكة بدون صكوك، مرجعا السبب إلى تحديد الجهات المختصة فترة زمنية للأمر الملكي الصادر في العام 1424ه. وقال المهندس خالد عقيل: إن الجهات المشرعة أصدرت تعليمات واضحة عممت على جميع مناطق المملكة، وكانت هناك فترة سماح للمواطنين أن يتقدموا بها، ووفقا لاشتراطات معينة من أهمها أن يكون البناء تم قبل العام 1424ه، ولا يكون تم على أراضٍ مملوكة لمواطنين آخرين بصكوك شرعية، وأن يكون المبنى للسكن وليس للتجارة، وتم الإعلان على مواعيد التقديم واستقبلنا العديد من الطلبات تقدر عددها ب 6 آلاف طلب، ودرست جميعها، وتم إيصال التيار الكهربائي لأكثر من ألفين مواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط. ونفى نائب الأمين وجود أكثر من 40 ألف طلب للكهرباء معلق في أمانة جدة وقال «هناك بعض المعاملات لم تستكمل دراستها من بعض الجهات أعدادها بسيطة جدا وسيتم إنهاؤها في أقرب وقت أما بالموافقة أو الرفض وهناك أربعة آلاف طلب تم رفضها لعدم استيفائها الشروط». وعن دخول لجنة مراقبة الأراضي والتعديات في جدة في اللجنة المكلفة بدراسات طلبات الكهرباء، قال «لجنة التعديات دخلت طرف مع الأمانة فمن ضمن الاشتراطات أن لا يكون العقار من ضمن أراضي مملوكة لأناس بصكوك شرعية تم الاعتداء عليها، ولهذا كلفت لجنة التعديات بأن تراجع المعاملات، وتتأكد أن المبنى مقام على الطبيعة وتتأكد من وجود سكان بداخله». وعن شكوى أهالي المحافظات التابعة لجدة من ضعف الميزانيات المرصودة لبلديات تلك المحافظات، أجاب «أعتقد أن ميزانية البلديات التابعة لأمانة جدة في تطور كل سنة، وخاصة ميزانية هذه السنة، كما أن كل سنة يتم اعتماد بلديات جديدة للمحافظات، وأذكر قبل حوالي أربع سنوات كان لدينا خمس بلديات محافظات وأربعة مجمعات قروية وتحولت الآن المجمعات القروية إلى بلديات، وأضيفت إليها بلديات الآن، وأصبح لدينا الآن 15 بلدية مرتبطة بأمانة جدة».
