وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قام بتغييرات ومناقلات في أجهزة وزارة الداخلية، والتي لها علاقة مباشرة بالمواطنين في شكل مباشر، سواء في الدفاع المدني أم الأمن العام أم الأحوال المدنية أم الجوازات أم المديرية العامة للمخدرات، ونتمنى أن يكون لهذه التغيرات انعكاساً إيجابياً على الخدمات المقدمة من تلك الأجهزة للمواطنين والمقيمين، ونأمل في الوصول إلى اليوم الذي لا نحتاج إلى أن نراجع بعض الأجهزة الحكومية بخاصة مع التطور السريع في استخدام التقنية في الخدمات الحكومية، كما هو الحال في كل دول العالم، ولا نريد أن تكون حكومتنا إلكترونية للبهرجة الإعلامية كما تقوم به بعض الأجهزة الرسمية في بلادنا، والمثال على ذلك ما خرجت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من أن هناك جهات دولية معنية بالسلامة المرورية، اعتمدت استراتيجية الهيئة في السلامة المرورية. ولم تقل الهيئة مثلاً هل استراتيجيتها طبقت على أرض الواقع أم أنها استراتيجية خرجت بها كدراسة تنظر لمشكلة المرور في المدينة، ومن يدخل موقع الهيئة على الإنترنت يصدم بالخسائر الاجتماعية والاقتصادية جراء الحوادث المرورية، فقط نريد أن تطبق مثل هذه الاستراتيجيات في مدننا، فإن نجحت وحققت أهدافها، فيمكن القول أنها ناجحة، ويحق للجهات الدولية اعتمادها، ويحق للهيئة الفخر بأنها قدمت تجربة حقيقية أنقذت الآلاف من حياة سكان مدينة الرياض. هذه التساؤلات حرص عليها المدير العام للمرور في تصريح له الأسبوع الماضي، أطلقه من مدينة ينبع، وذكرنا أن حصيلة الحوادث المرورية لدينا هي 7000 ضحية في كل عام عدا الآلاف من المصابين، جراء الحوادث المرورية في المملكة ومن كثرة تكرار هذه الأرقام المفزعة، بدأنا نتعود عليها، وتمر مرور الكرام، فبين كل إحصائية عن عدد القتلى إحصائية أخرى، وكلها تخرج بالأرقام نفسها، أمام الأسباب التي نقرأها بعد كل فعالية مرورية، هي أن الأسباب تعود إلى الخلل في المركبة أو سلوك السائقين المتهور أو مشكلات في الطرق، ولكن لم يتطرقون إلى ضعف الأداء لرجال المرور أنفسهم، ونسمع هذه الأيام بتحويل رجال المرور من مكاتبهم إلى الميدان، ولكن الوضع على أرض الواقع لم يتطور، فالحوادث في زيادة في شوارع مدننا التي أصبحت شوارع موت للأسف. صحيح أن الوجود المروري يشهد تغيراً في الآونة الأخيرة، ولكن من الملاحظ أن رجال المرور موجودون داخل عرباتهم، وكأن الازدحام المروري لا يعنيهم، وكل فرد منهم مشغول بجهاز هاتفه، ما أعنيه أن رجال المرور تنقصهم ثقافة العمل، والأداء بكل جد ومثابرة وإخلاص، وهذا لا يعني أن نعمم مثل هذا السلوك، ولكن على الإدارة العامة للمرور وضع آلية لمراقبة أفرادها في الميدان ومعرفة الخلل من عدم متابعتهم للحركة المرورية في المناطق التي يوجدون فيها، وعليها أن تكثف من الدورات التدريبية لهم وتكافئ المجدين منهم، فليس كافياً أن ينتشرون في شوارع المدن وهم مشغولون في أمور أخرى، فهذه مهنة يجب ألا ينخرط فيها إلا من يؤمن برسالتها، كما كل دول العالم، وبخاصة المتقدمة منها. نأمل من وزير الداخلية بأن يلتفت إلى جهاز المرور في جميع مناطق المملكة، ونريد أن تطبق القوانين المرورية المقرة في المملكة على الكل كبيراً كان أم صغيراً، فرجل المرور إذا كان يملك هذه الصلاحية، فهي تعزز الثقة بذاته، وأن عمله ومجهوده ليسا متناقضين وعادلين، ما تدفعه إلى أن تكون له هيبة في ضبط العملية المرورية، فنحن نشاهد بعض السائقين لا يهتمون بالسلامة المرورية، وهم يتجاوزون عربات المرور، معتمدين على علاقاتهم أو مكانتهم الاجتماعية. [email protected] akalalakl@