تظاهر أكثر من ثلاثين ألف من طالبي اللجوء الأفارقة الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني الأحد في وسط تل أبيب تنديداً برفض السلطات الإسرائيلية منحهم وضع لاجئين وإيداع المئات منهم في مراكز احتجاز. وصرحت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة أن «أكثر من ثلاثين ألف متظاهر ساروا بهدوء في تل أبيب» في أكبر تجمع من هذا القبيل في هذا البلد. واحتشد المتظاهرون في ساحة اسحق رابين منددين برفض السلطات الإسرائيلية منحهم وضع لاجئين وإيداع مئات منهم في مراكز احتجاز. وهتف المتظاهرون باللغة الإنكليزية: «نحن جميعاً لاجئون! نعم للحرية ولا للسجن». وقرر المتظاهرون المدعومون بناشطين إسرائيليين، الإضراب ثلاثة أيام في أماكن عملهم لا سيما في المطاعم والفنادق التي يعملون فيها. وصرح داود الإريتري الذي دخل إلى إسرائيل بصفة غير قانونية: «هربنا من الاضطهاد والدكتاتوريات والحروب الأهلية وعمليات الإبادة. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرس طلباتنا للجوء وأن تعاملنا كبشر». وأوضح المهاجر الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي «لأسباب أمنية» أن مسيرة ستنظم الاثنين إلى مكاتب مفوضية اللاجئين العليا للأمم المتحدة وأمام السفارات الأجنبية في تل أبيب. وقال: «بدلاً من اعتبارنا لاجئين، تعاملنا الحكومة الإسرائيلية كمجرمين». وينص قانون صودق عليه في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) على احتمال وضع المهاجرين غير الشرعيين قيد الاحتجاز لمدة سنة من دون حكم قضائي. واثر المصادقة على هذا القانون فتح مركز احتجاز أطلق عليه اسم هولوت الشهر الماضي في جنوب إسرائيل واستقبل في مرحلة أولى 484 مهاجراً غير شرعي. ويظل هذا المركز مفتوحاً كامل النهار لكن على الأشخاص الموجودين فيه أن يمثلوا ثلاث مرات أمام سلطاته وأن يقضوا فيه ليلتهم. وبإمكان المركز أن يؤوي ثلاثة آلاف شخص وقد يتم توسيعه ليشمل 11 ألفاً. وقدرت السلطات الإسرائيلية بنحو 60 ألفاً عدد الأفارقة الذين دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني وشنت حملة أدت إلى ترحيل 3920 منهم. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السنة الماضية أنه «عازم» على ترحيل «عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين» المقيمين في المدن الإسرائيلية. وأنهت إسرائيل السنة الماضية بناء سياج إلكتروني طوله 230 كلم عند حدودها مع مصر ما سمح عملياً بوقف عمليات التسلل إلى أراضيها.
