خرجت إسبانيا رسمياً من خطة المساعدة التي مُنحت إلى مصارفها في 2012، في مؤشر إيجابي جديد بالنسبة إلى منطقة اليورو غداة وعد رئيس الوزراء اليوناني بعودة قريبة لبلاده إلى الاقتراض من أسواق المال، فيما تبنت لاتفيا العملة الأوروبية الموحدة. فمع إطلاق الأسهم النارية ترحيباً بالسنة الجديدة عند منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء، ودع اللاتفيون عملتهم الوطنية اللاتس التي بدأوا التداول بها في 1993 بدلاً من الروبل الذي استخدموه أثناء الحقبة السوفياتية. وعلى غرار إرلندا طوت إسبانيا الثلثاء صفحة مع انتهاء خطة المساعدة بقيمة 41.3 بليون يورو لإعادة رسملة مصارفها المتعثرة. ولن تطلب خطة مساعدة إضافية لعبور مرحلة انتقالية. وهذا الإعلان لم يكن مفاجئاً في الواقع، ولكنه حل قبل أوانه إذ ان السلطات كانت تعول على نهاية برنامج المساعدة رسمياً خلال كانون الثاني (يناير) الجاري. وجاءت المعلومات من لوكسمبورغ حيث مقر آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق منطقة اليورو الذي يقدم كامل المساعدة إلى مدريد. وقال رئيس الآلية كلاوس ريغلينغ «ان خطة مساعدة آلية الاستقرار الأوروبية لإسبانيا انتهت بنجاح اليوم». واغتنم المناسبة للترحيب ب «نجاح مذهل»، مضيفاً ان المساعدة التي قدمتها منطقة اليورو ساهمت في «إعادة رسملة وهيكلة المصارف الإسبانية المتعثرة التي باتت اليوم على سكة متينة». وكانت إسبانيا عاندت لفترة طويلة طلب المساعدة على رغم ضغوط الأسواق ودعوات كثيرة لها للقبول بخطة تساعدها على إنهاض اقتصادها. وفي حزيران (يونيو) 2012 وافقت على قبول خطة إنقاذ لمصارفها فحسب وبمساعدة منطقة اليورو فقط. ولم يكن لصندوق النقد الدولي سوى مهمة الإشراف على خطة المساعدة المالية التي كانت الرابعة التي تُمنح إلى بلد عضو في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة بعد اليونان وإرلندا والبرتغال. وهذه الأخبار تُعتبر مشجعة جداً، خصوصاً ان إرلندا خرجت لتوها هي الأخرى في منتصف كانون الأول (ديسمبر) من خطة المساعدة فيما يُتوقع ان تبدأ اليونان التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من أمس، بطي صفحة الأزمة هذا العام. فبعد ست سنوات من الركود العميق يُرجَّح ان تبدأ البلاد بالانتقال إلى خانة النمو (0.6 في المئة في 2014 بحسب توقعات الحكومة). وستخرج اليونان من خطط مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقط الدولي ولن تطلب قرضاً جديداً كما أكد رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الاثنين لدى تقديمه تمنياته إلى اليونانيين بالسنة الجديدة. وقال: «في 2014 سنخطو خطوة كبيرة للخروج» من خطة المساعدة و «لن تكون هناك حاجة لعقد اتفاقات جديدة للمساعدة أو القروض»، متمنياً ان تصبح اليونان من جديد بلداً «مثل البلدان الأخرى». ولكنها وعود ستكون رهناً بتقويم الجهات الدائنة للبلاد في الأشهر المقبلة حول الجهود التي أنجزتها. ويلمح بعض المعلقين إلى ان حكومة ساماراس قد تحظى من جانب الترويكا الدائنة ببعض التفهم في الأشهر المقبلة في ظروف ترقب للانتخابات الأوروبية في الربيع، فما زالت ثمة مشاكل تتطلب حلولاً مثل مستوى الدين اليوناني (نحو 175 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) ونقص التمويل المتوقع ان تواجهه البلاد بعد منتصف 2014. وكان الممولون تعهدوا بمساعدة اليونان من جديد ان سجلت فائضاً في الموازنة (بمعزل عن خدمة الدين)، وهو أمر يبدو في الطريق الصحيح بالنسبة إلى عام 2013. وستُنشر الأرقام الرسمية في الربيع. وذكر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الاثنين ان منطقة اليورو «ستقرر في منتصف العام ان كان يجب مساعدة اليونان مجدداً». وقبل تلك الاستحقاقات أصبحت لاتفيا ليل الثلثاء - الأربعاء العضو الثامن عشر في الاتحاد النقدي على رغم تحفظات شديدة من شعبها. وفي هذا الصدد قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو: «بفضل هذه الجهود تدخل لاتفيا في منطقة اليورو والمنطقة أقوى من أي وقت مضى موجهة بذلك رسالة تشجيع لدول أخرى تسلك مسار تصحيح اقتصادي صعب».
