يجتمع وزراء مال الاتحاد الأوروبي اليوم في قبرص وسط أجواء من التهدئة، إذ سيناقشون الوضع في اليونان وإسبانيا ومشروع الإشراف على المصارف. ويستفيد الوزراء في اجتماعهم الأول منذ شهرين من فترة هدوء في أزمة الديون بعد إعلان برنامج جديد لدى البنك المركزي الأوروبي لشراء الديون، وموافقة المحكمة الدستورية الألمانية أول من أمس، على إطلاق صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، ما أعاد الثقة إلى الأسواق. ويبدأ اجتماع وزراء مال منطقة اليورو غير الرسمي صباحاً لينضم إليهم بعد الظهر نظراؤهم في الاتحاد في لقاءات تستمر يومين، ويحضرها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وتتمثل المهمة الأولى للاجتماع بعرض الوضع في اليونان، التي تتعرض لضغوط من أبرز دائنيها، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، لتوفير مبلغ يفوق 11.5 بليون يورو. وسينعكس نجاح أثينا في تحقيق ذلك، في تقرير ترويكا دائنيها وفي حصولها على قسط من المساعدة بقيمة 31.5 بليون يورو، الذي يُعتبر حيوياً لها مع اقتراب استحقاق تسديد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويُتوقع أن تستفيد أثينا من اجتماع اليوم، لتقديم مشروع نهائي لإجراءات عامي 2013 و2014، استناداً إلى مصدر في وزارة المال اليونانية. وسيبحث وزراء المال في اجتماع اليوم الوضع في إسبانيا، ويُستبعد أن تستفيد مدريد من هذه الفرصة لطلب خطة إنقاذ شامل لاقتصادها كما كان مرجحاً قبل الصيف، إذ ترفض طلب مثل هذه المساعدة المرفقة بشروط مشددة. وأكد رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي، «درس تطور نسب فوائد الاقتراض الإسباني التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة قبل اتخاذ قرار». رسملة المصارف وشكّك مصدر ديبلوماسي أوروبي، في أن يكون لدى إسبانيا «رؤية واضحة جداً، طالما لم يُقدّم تقرير المحاسبة حول حاجات إعادة رسملة المصارف». ويُرجّح تقديم هذا التقرير منتصف الشهر الجاري. ويُستبعد أن يحرز وزراء المال في ختام اجتماعاتهم في قبرص تقدماً في شأن مساعدة الجزيرة، وليس متوقعاً أيضاً استئناف المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد قبل منتصف الشهر. وإلى القضايا المرتبطة بمنطقة اليورو، يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي مشروع الإشراف على المصارف الذي طُرح أول من أمس في بروكسيل، والذي يشكل المرحلة الأولى لاتحاد مصرفي أوروبي مستقبلي. واقترحت المفوضية الأوروبية منح «المركزي الأوروبي» مسؤولية مراقبة ستة آلاف مصرف في منطقة اليورو، حتى لو فُوّضت مهمات لسلطات إشراف وطنية. ويجب على الدول ال 27 اتخاذ قرار بهذا الشأن، وهو أمر يثير بعض المخاوف. وسأل ديبلوماسي أوروبي عمّا يريده البريطانيون والألمان، وكذلك الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو. ورأى أن الاجتماع يشكل «فرصة لتحديد نقاط الخلاف»، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة. ويعتبر التوصل إلى اتفاق حول إشراف مشترك على منطقة اليورو أمراً مهماً جداً، لأنه شرط لإقراض صندوق الإنقاذ المستقبلي للمصارف مباشرة من دون المرور عبر الدول، متفادياً بذلك أثقال ديونها. وفي المواقف الدولية من أزمة منطقة اليورو، رأى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا، أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو «لا تزال أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي»، وأشار إلى أن أزمة الديون الأوروبية والخفض المتوقع في عجز الموازنة الأميركية الذي يقضي بتقليص الإنفاق ورفع الضرائب عام 2013 ، والتباطؤ الحاد في الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الأخرى، «تشكل أخطاراً على الاقتصاد العالمي». واستبعد أن «تشهد الصين مثل هذا التراجع الحاد». وعن نتائج التفاوض بين اليونان وترويكا الدائنين، كشف مصدر في وزارة المال عن إحراز «تقدم». وأعلن بعد اجتماع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس والممثلين الألمان الثلاثة للترويكا ماتياس مورس ممثل المفوضية الأوروبية، وكلاوس ماسوش من البنك المركزي الأوروبي، ودانوا بول طومسون من صندوق النقد الدولي. واعتبر مورس، أن الاجتماع الثالث نهاية الأسبوع الماضي كان «بناء»، في حين تحدث طومسون عن «اجتماع جيد». وقال الوزير اليوناني في تصريح مقتضب للصحافيين، اثر اجتماعه مع رئيس الوزراء انطونيس ساماراس وقياديين آخرين في التحالف الحكومي، أن الاجتماع «كان جيداً ونحن مستمرون» في التفاوض.
