رجحت مصادر أن تقوم شركة أرامكو السعودية بإخراج المنصة المتحركة لخدمات الصيانة «عربية 4»، التي غرقت الجمعة الماضي، من الخدمة بسبب الكلفة العالية لإعادة تأهيلها، فيما يشكل بقاؤها في البحر خطراً على الملاحة البحرية. (للمزيد) وذكرت المصادر أن المسؤولية عن العمال الثلاثة المتوفين في الحادثة «تتابعها الشركة المشغلة المتعاقدة مع أرامكو، ووفق عقودها مع شركات التأمين». وأضافت أن «انتشال المنصة من مكانها يكلف مبالغ كبيرة، في مقدمها استئجار سفينة تسمى «دريك بارغ» بكامل طاقمها تتقاضى نحو 100 ألف دولار في اليوم (375 ألف ريال)، إضافة إلى كلفة أخرى تجعل إعادة تأهيلها مكلفة، خصوصاً أن عمر المنصة يتجاوز 40 عاماً». وأوضحت أن اللجان المتخصصة في «أرامكو السعودية» بدأت منذ يومين عملية التحقيق في الحادثة، التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص (هنديان وبنغالي)، إضافة إلى إصابة آخرين، ونجاة 24 شخصاً كانوا على متن المنصة المتحركة وقت وقوع الحادثة، وستترتب على هذه التقارير مجموعة من الأمور سترفع إلى الشركة وشركات التأمين، لتقدير الخسائر البشرية والمادية، مؤكدة أن عمر المنصة المتحركة الغارقة، إضافة إلى حجم الضرر فيها «سيحددان طريقة التعامل معها». يذكر أن أشهر حوادث الحفر البحري في شركة أرامكو السعودية وقعت في نهاية أيلول (سبتمبر) 2002 ل«حفار شركة الحفر العربية (عرب دريل 19) ذاتي الرفع» في حقل الخفجي البحري في السعودية، ويعود بناء الحفار إلى العام 1983 في سنغافورة عن طريق شركة «يارد» بناء السفن التابع لشركة Promet، وتم نقل ملكيته إلى الشركة العربية للحفر (تابعة لشركة شلمبيرجير)، وتعاقدت الشركة على الحفر في حقل الخفجي البحري مع «أرامكو»، وتم انتشال الحفار من تحت سطح البحر، وتم بيعه بمبلغ 2.5 مليون دولار إلى شركة «سال دريلينج».