عانى «معرض القاهرة للمعلوماتية والاتصالات» برودة الجو وضعف الإقبال وسخونة الحوادث المتصلة بعنف تنظيم جماعة «الإخوان» المحظور في جامعة الأزهر المقابلة لقاعة المعرض. ولم يحل ذلك دون اعتماد مجلس الوزراء خطة قومية للإنترنت الفائقة السرعة «برودباند» Broad Band Internet باستثمار مالي يزيد على 16.8 بليون جنيه. ومن المقرّر أيضاً البدء في مشروع استرشادي لهذه الخطّة، في عدد من المدارس ومراكز البحث بكلفة 350 مليون جنيه، بتمويل من «صندوق الخدمة الشاملة» التابع لجهاز الاتصالات. وأكّد رئيس «الجهاز القومي لتنظيم الاتّصالات» أن المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية تتبلور عبر تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي. التنمية بال «برودباند» في هذا الصدد، أعرب الدكتور عبدالرحمن الصاوي، وهو خبير في الاتصالات عن قناعته بأن لل «برودباند» تأثيراً كبيراً اجتماعياً، خصوصاً في التعليم والصحة. وأشار إلى أن دراسات «البنك الدولي» أكدت أن نشر خدمات ال «برودباند» يساعد في زيادة الناتج القومي بحوالى 20 في المئة. ووقّع وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، والتجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، مذكّرة تفاهم عن تطوير «بازار إلكتروني» لمنتجات التراث المصري يوضع في خدمة قطاع السياحة. تهدف المذكّرة إلى تنمية التجارة الإلكترونيّة عبر تعاون مستمر بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة. كما كشف حلمي أنه كلّف «جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بوضع استراتيجية قوميّة لصناعة الإلكترونيات، بالاشتراك مع أطراف أخرى. ويشارِك في وضع هذه الخُطّة ممثلون من صناعة الإلكترونيات ك «الهيئة العربية للتصنيع» وشركتي «بنها للإلكترونيات» و «توشيبا العربي»، إضافة إلى شركات عالمية مثل «إنتل» و«إل جى» و«فاليو» و«مينتور غرافيكس» وغيرها. وتهدف الخطّة إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسة هي: خدمات تصنيع الإلكترونيات، وصناعة النُظُم، ومنظومة تصميم الدوائر المتكاملةIntegrated Circuits وتطويرها. وتسعى الخطّة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة في مجال خدمات التصنيع بحلول عام 2020، ودعم إنشاء 50 شركة للعمل في مجال الدوائر المتكاملة وتصميم النُظُم الرقمية والنُظُم الكهروميكانيكية الدقيقة التي تُعرَف باسم «ميمز» MEMS (مُصطلح يختصر عبارةMicro Electro Magnetic Systems). كما تهدف الخطّة إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات في الناتج القومي من 16 بليون جنيه حاضراً إلى 70 بليون جنيه في 2030. وعند اكتمالها، تقدّم الخطّة 300 ألف فرصة عمل جديدة في محاورها الثلاثة، كما تزيد مساهمة صناعة الإلكترونيات بفروعها كافة، في إجمالي الناتج القومي لتصل إلى قرابة 500 بليون جنيه. في السياق عينه، تحدّث الوزير حلمي عن استراتيجية ال «برودباند» (الإنترنت الفائقة السُرعَة) التي أُقِرّت في مجلس الوزراء أخيراً. وأضاف: «أن الاستراتيجية تستند إلى جهود تجرى بالتشارك بين القطاعين الحكومي والخاص»، مشيراً إلى إمكان عرض المشروع على بعض الدول العربية للمشاركة فيه. ولفت الوزير إلى أن شركة «اتصالات» ستشارك في هذه الخطّة باعتبار أنها تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 6 سنوات، كما تجسّد مشاركتها تعاوناً مهمّاً بين مصر ودول الخليج العربي. وكذلك أشار حلمي إلى تضمّن المشروع عينه إنشاء 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزاً للبحوث العلميّة.