أصدرت جمعية آباء لرعاية الأيتام في منطقة عسير بياناً اتهمت فيه وزارة الصحة بالاعتداء على أرض مخصصة لجمعية الأيتام في محافظة بلقرن وفق دعم تلقته من أمير المنطقة واستندت على خطابات وصكوك شرعية. وأوضحت الجمعية عبر بيان صحافي صدر أمس أنها تستنكر إصرار الصحة على الاعتداء على الأرض، وستدافع عن حقوق الأيتام كونها من مبادئها الإدارية. وبيّنت الجمعية أن الأرض تبرع بها فاعلو خير من مواطنين ومسؤولين لتنمية هذه المنطقة وازدهارها، مؤكدة عزمها في التمسك بحقها الشرعي والقانوني والإنساني في الدفاع عن حق الأيتام الذي اؤتمنوا عليه. وأفادت بأن محافظ بلقرن وجّه في خطابه رقم (2202) في 25-6-1434ه، القاضي بتشكيل لجنة لتسليم الجمعية الأرض المخصصة لها وفق خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (22865) في 30-4-1434ه، الذي أكد أن يكون مندوب البلدية على مستوى رفيع وفق الخطاب، وتم الشخوص على الأرض المعينة تحديداً من الوزارة، ولم يترك أمر اختيار الموقع للبلدية، بل حدد بالأرض الواقعة غرب فرقة الطرق الزراعية شمال المستشفى وسلمت الأرض للجمعية بتاريخ 1-7-1434ه، وبناء عليه دخلت هذه الأرض ضمن الأصول الثابتة للجمعية، وريعها لمصلحة الأيتام في منطقة عسير. وبيّنت الجمعية أن وزارة الصحة تمتلك صكاً برقم (17) في 29-4-1412ه، لكن لأرض تقع شمال غربي الأرض المخصصة للجمعية، والحدود والأطوال والمساحة الإجمالية للصك لا تنطبق على أرض الجمعية. وأشارت إلى أنه بعد الإصرار على الاعتداء على أرض جمعية «آباء» على رغم وجود البدائل المتاحة للمستشفى، وعلى رغم ما وجِّه لهم من الدفاع المدني ومكتب العمل والبلدية من مخالفات صريحة وتعديات على الأنظمة، استمر عملهم في الموقع ما جعل الجمعية تقدم اعتراضاً على ذلك في إمارة المنطقة. وأضافت الجمعية: «أننا لجأنا إلى المحكمة العامة في بلقرن حفاظاً على حق الأيتام، وقياماً بدورنا الذي نصت عليه الأنظمة في المحافظة على مقدرات الجمعية ومكتسباتها، ونتج من ذلك رفع وكيل الإمارة للحقوق لأمير المنطقة طلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للوقوف على الموقع والرفع بمرئياتهم». وأكدت إصدار المحكمة العامة في بلقرن قراراً قضائياً يقضي بإيقاف كل من «الصحة» و«الجمعية» من البناء في الموقعين حتى يتم تحديد أرض الجمعية تحديداً نافياً للجهالة وتمكينها منها، وتحديد الأرض المخصصة للصحة تحديداً نافياً للجهالة وتمكينها منها.
