كشف الأمين العام للهيئة السعودية المهندسين الدكتور غازي العباسي ل«الحياة» عن أن 30 ألف مقيم قدموا إلى المملكة بتأشيرة «مهندس» غيروا مهنهم إلى «عامل». وفي ما يتعلق بنوعية العقوبات على المزورين أوضح العباسي ل«الحياة» أن نحو 1200 مهندس حُولوا إلى وزارة الداخلية لتسفيرهم بعد أن قدّموا أوراقاً مزورة إلى الهيئة. وأوضح العباسي أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة بلغ 8 آلاف مهندس من بين أكثر من 126 ألف مهندس مسجل في الهيئة يمثلون جنسيات عربية وغيرها. ولفت إلى أن الاعتماد المهني يركز على التأكد من الشهادات والوثائق والقيام بالاتصال بالجامعة الأم التي أصدرت الشهادة للتأكد من أنها صادرة عنها وليست مزورة. وقال: «وقّعت الهيئة مع الهيئات الهندسية في الدول العربية اتفاقاً بأن كل المزورين لا يتم اعتمادهم في دولهم»، مشيراً إلى أن الهيئة تتجه إلى تطبيق الربط الإلكتروني بين الدول الموقعة للحد من تزوير الشهادات. وأضاف: «غالبية المزورين في القطاع الهندسي ليسوا مسجلين في دولهم، والذين تم اكتشافهم في المملكة هم من الذين قدموا حديثاً إلى المملكة لأنهم لا يعلمون أن الهيئة تقوم بتمحيص الشهادات وفلترتها». وأوضح أن تأثير المهندسين المزورين على القطاعات السكنية نسبته كبيرة، مستدركاً أن عملية قياسها غير واضحة لأنها موزعة بين الناس. وكشف عن أن الهيئة بصدد مخاطبة وزارة التعليم العالي لإبلاغ الجامعات في المملكة لتطبيق «القَسَم المهني» لخريجي أقسام الهندسة في أكثر من 20 كلية في المملكة، وأن يتضمن القَسم أن يؤدي المهندس دوره المهني بكل حرفية وإتقان. وذكر أن فضل إنشاء الهيئة يعود إلى الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز عندما ذهب فريق من مجلس الإدارة إليه وذكروا أن هناك مشاريع متضررة، فأصدر قراراً بألا يتم تجديد أية إقامة لمهندس إلا بعد التسجيل في الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة أصبحت تصدر الاعتماد المهني للدول العربية وأنه تم الاتفاق مع مركز «قياس» لعمل اختبارات للمهندسين. وقال: «عرضنا تجربتنا على الاتحاد العربي للمهندسين الذي بدوره تبنى اختبارات هيئة المهندسين التي يجريها (قياس)، والاختبار السعودي هذا سيصبح اختباراً للعالم العربي، وبذلك أصبحت هيئة المهندسين عالمية وليست محلية». وفي ما يتعلق بالكادر الهندسي، كشف العباسي عن أن الهيئة تعمل عليه وتم إبلاغه بأن لدى المسؤولين قناعة تامة بأهمية وجود كادر هندسي لكنه يحتاج إلى آليات تتطلب دراسة أعمق.