أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن حديقة الأمير ماجد في محافظة جدة مؤجرة منذ أعوام عدة لإحدى الشركات المستثمرة للموقع، التي خالفت بنود العقد المبرم معها من أمانة جدة التي تنص على قيام المستثمر بتهيئة الحديقة، وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وبينت الوزارة أن أمانة جدة ألغت العقد مع الشركة، لعدم استجابة المستثمر للملاحظات كافة، والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها، بيد أن المستثمر رفع دعوى ضد الأمانة في ديوان المظالم، احتجاجاً على إلغاء العقد، ما تسبب في تأخر تسليم الحديقة للأمانة، انتظاراً للفصل في الدعوى التي صدر بحقها حكم ابتدائي لمصلحة أمانة محافظة جدة برفض الدعوى المقامة من المستثمر، استناداً لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة. وأشارت إلى أنها تتابع بالتنسيق مع الأمانة إنهاء إجراءات تسلم الحديقة، وإعادة تأهيلها بعد صدور الحكم النهائي من ديوان المظالم.