أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية بيانا صحفيا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول حديقة الأمير ماجد بمحافظة جدة وما تعانيه من إهمال، حيث ذكرت أن الحديقة مؤجرة منذ عدة سنوات لإحدى الشركات المستثمرة للموقع والتي خالفت بنود العقد المبرم معها من قبل أمانة محافظة جدة . وأوضحت الوزارة أن العقد ينص على قيام المستثمر بتهيئة الحديقة وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وأشارت الوزارة إلى قيام الأمانة بإلغاء العقد نظرا لعدم استجابة المستثمر لكافة الملاحظات والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها، وعلى ضوء ذلك رفع المستثمر دعوى ضد الأمانة بديوان المظالم احتجاجا على إلغاء العقد، مما تسبب في تأخر تسليم الحديقة للأمانة انتظارا للفصل في الدعوى . و أوضحت الوزارة أن حكما ابتدائيا صدر لصالح أمانة محافظة جدة برفض الدعوى المقامة من المستثمر استنادا لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة،مضيفة أنها تعمل بالتنسيق مع الأمانة لإنهاء إجراءات استلام الحديقة وإعادة تأهيلها بعد صدور الحكم النهائي من قبل ديوان المظالم.