أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بياناً صحفياً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً حول حديقة الأمير ماجد بمحافظة جدة، وما تعانيه من إهمال، حيث أوضحت الوزارة أن الحديقة مؤجَّرة منذ عدة سنوات لإحدى الشركات المستثمرة للموقع، والتي خالفت بنود العقد المبرم معها من قبل أمانة محافظة جدة، والذي ينص على قيام المستثمر بتهيئة الحديقة وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وأشارت الوزارة إلى قيام "الأمانة" من طرفها بإلغاء العقد؛ نظراً لعدم استجابة المستثمر لكل الملاحظات والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها، وعلى ضوء ذلك رفع المستثمر دعوى ضد "الأمانة" بديوان المظالم؛ احتجاجاً على إلغاء العقد، مما تسبب في تأخر تسليم الحديقة للأمانة؛ انتظاراً للفصل في الدعوى التي صدر بحقها حكم ابتدائي لصالح أمانة محافظة جدة برفض الدعوى المقامة من المستثمر؛ استناداً لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بالتنسيق مع "الأمانة" لإنهاء إجراءات استلام الحديقة وإعادة تأهيلها بعد صدور الحكم النهائي من قبل ديوان المظالم.