تصاعدت وتيرة «الاعتراضات» على الدوام الجديد، الذي فرضته مديرية الشؤون الصحية، أخيراً، على الكوادر التمريضية العاملة في المنشآت الصحية الحكومية في الأحساء، إذ تقدم عدد من الممرضات السعوديات، صباح أمس الأربعاء، إلى مكتب العمل، ب «شكوى جماعية» ضد مستشفى النساء والولادة في الأحساء، احتجاجاً على زيادة ساعات العمل. وانتقدت الممرضات المتقدمات بالشكوى اللاتي يعملن على وظائف «بند التشغيل الذاتي»، «تطبيق هذا القرار على مستشفيي الولادة والأطفال، والملك فهد فقط»، على حد قولهن، معتبرات أنه «قرار غير منصف». وقالت إحدى الممرضات المشتكيات إلى «الحياة»: «قابلنا إحدى موظفات مكتب العمل في الأحساء، التي سلمتنا خطاب حضور، موجهاً إلى مدير مستشفى النساء والولادة، وذلك يوم الأحد المقبل، مع 3 ممرضات لمناقشة القرار». وأكدت ممرضة أخرى أنهن يسعين إلى «نيل حقنا فقط، لا غير. وهو حق مشروع»، متسائلة: «لماذا تم تطبيق هذا القرار في مستشفيين فقط، من أصل 8 مستشفيات في الأحساء. فيما بقية المستشفيات لم يطبق فيها». يذكر أن عدد المستشفيات الحكومية في الأحساء 8، هي: الأمير سعود بن جلوي في المبرز، والجفر العام، والصحة النفسية، والشيخ حسن العفالق، والملك فهد في الهفوف، والجبر للأنف والأذن والحنجرة، والنساء والولادة والأطفال، والعيون، ومركزي أمراض الدم الوراثية، والأمير سلطان لجراحة أمراض القلب، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في المدن والقرى والهجر. وكان نحو 50 ممرضة، اعترضن مطلع الأسبوع الماضي، على تطبيق قرار زيادة ساعات العمل في مستشفى النساء والولادة والأطفال، ما أدى إلى زيادة ساعات العمل من 8 إلى 9 ساعات ونصف الساعة، وخفض أيام الراحة من 8، إلى 4 أيام في الشهر، ما دفعهن إلى «الامتناع عن العمل»، والتجمع عند مقر التعليم المستمر التابع للمستشفى؛ لاعتقادهن أن الزيادة «تخالف أنظمة وزارتي الصحة والخدمة المدينة». كما أنها تزيد من أعبائهن والضغوط عليهن، وبخاصة أن بعضهن يقطعن مسافات طويلة، بين منازلهن ومقر عملهن. فيما رفعت الممرضات، خطاباً إلى مدير الشؤون الصحية في الأحساء الدكتور عبدالمحسن الملحم، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، طالبن فيه ب «إعادة النظر في تطبيق قرار تنظيم ساعات العمل، الصادر في العام 1426ه، والذي ينص على زيادة ساعة ونصف الساعة في كل مناوبة»، لافتات إلى أنه «من الصعب العمل بنظام تغيير المناوبات، وكذلك في حال تسليم المريض من الممرضة إلى زميلتها، إذ يستغرق ذلك نحو نصف ساعة، لاستلام الأدوات وفحص الآلات. ولا يتم احتساب هذا الوقت، ما يخالف ما ينص عليه قرار العمل، الذي ينص على أن ساعات العمل لا تتجاوز 208 ساعات في الشهر»، مضيفات أن «الممرضة تعمل الآن أكثر من 8 ساعات من دون أن يتم التعويض بعدد الساعات الإضافية». وذكرن أن «ساعات العمل الرسمية لموظفي الدولة في الشهر 154 ساعة، أي بمعدل 7 ساعات عمل يومياً»، مشيرات إلى أن وزارة الخدمة المدنية قامت بزيادة ساعات العمل للمشمولين في لائحة الوظائف الصحية إلى 176 ساعة، بواقع 8 ساعات عمل يومياً. بحسب ما جاء في المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية في الفصل الرابع، بأن «تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة 176 ساعة». وفي المقابل هدد مستشار قانوني، الممرضات، ب «السجن والفصل»، في حال الاستمرار في الاعتراض على قرار زيادة ساعات العمل معتبراً الاعتراض «تحريضاً على الإضراب عن العمل». وجاء التهديد خلال اجتماع المستشار مع الممرضات الأسبوع الماضي.
