حددت دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف 20 معوقاً تحول دون توطين الوظائف، أهمها عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن أو الأعمال مثل المقاولات والصيانة والنظافة، وتفضيل بعض المديرين الأجانب والاستشاريين للعمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توافر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، والتستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الأجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمع تجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية، وضعف اللغة الإنكليزية لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة السعودية. كما تتضمن معوقات التوطين، عدم جاذبية الرواتب والعوائد في كثير من الأعمال التنفيذية بالقطاع الخاص، وضعف مرونة القوى العاملة السعودية في قبول مكان التوظيف أو النقل، وارتفاع أجور القوى العاملة السعودية مقارنة بكلفة القوى العاملة الوافدة، واعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية الموقتة التي يصعب سعودتها، ومبالغة القطاع الخاص في شروط شغل الوظائف، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لحاجات سوق العمل، وانخفاض إنتاجية القوى العاملة السعودية مقارنة بالأجنبية. وشملت المعوقات سهولة إنهاء عقود عمل العمالة الأجنبية مقارنة بالسعودية، وطبيعة العمل في القطاع الخاص من حيث طول ساعات العمل، وقصر الإجازات مقارنة بالقطاع العام، والانطباع بعدم التزام وجدية الشاب السعودي، والتنقل المستمر للقوى العاملة السعودية من وظيفة إلى أخرى، وسهولة إجراءات استقدام العمالة الأجنبية لمؤسسات القطاع الخاص، والتخوف من تأثير السعودة في القدرة التنافسية للقطاع الخاص.