رفضت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظاتجنوب اليمن، قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني النائب الثاني للحزب، في مؤشر خطير على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد. وأكد بيان صادر عن الإجتماع الذي عقد الخميس في مدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع، تحت شعار "معاً من اجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام"، رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسة (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في صنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما، وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب. وكان صالح قرر عزل هادي والإرياني، رداً على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة، اذ يقول صالح ان العقوبات جاءت بطلب من هادي. وأضاف البيان: "لا يحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملةً وتفصيلاً غير ملزم لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر، وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الكريم الإرياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع". وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي. وأشاد البيان بالإعتصامات السلمية المقامة حالياً في عدن وحضرموت وبقية المحافظاتالجنوبية، المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.