مجرد أن يعرف الفلسطيني أن حجم التصدير الإسرائيلي السنوي للسوق الفلسطينية يُقدّر بنحو ثلاثة مليارات دولار، يعي أن بيده سلاحاً سلمياً فتاكاً، إن أحسن استخدامه آلم الاحتلال الإسرائيلي. ومع كل مرة تشنّ فيها إسرائيل عدواناً على الشعب الفلسطيني، تنشُط وتُفعّل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، من باب المقاومة الشعبية الاقتصادية، إلا أن العدوان الإسرائيلي الأخير رافقته حملات للمقاطعة كانت مؤثرة أكثر من سابقاتها، بخاصة أنها لم تنحصر في المدن، وتعدتها إلى أغلب التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحسب بيان صدر عن «اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني»، فإن المحال التجارية خالية من البضائع الإسرائيلية بنسبة 75 في المئة، وأن المنازل باتت خالية من تلك البضائع بنسبة 90 في المئة. ووصل صدى مقاطعة المنتج الإسرائيلي هذه المرة إلى كل مكان، والسواد الأعظم من الفلسطينيين، إن سألتهم إن هم يقاطعون، تجد إجاباتهم حاسمة: «بالتأكيد»... دون طرح تساؤلاتهم المنطقية القديمة والمشروعة. المواطن أحمد عبدالشكور الذي يعمل موظفاً، يقول إن حملات المقاطعة ليست جديدة، ولكنه لم يكن يُلقي لها بالاً في السابق، وإنه كان لا ينتبه لما يشتريه، إلا إذا وجّهه أحد إلى أن المنتج الذي اختاره إسرائيلي. أما المواطن كايد فريد، فيقول إنه في الماضي كان يشتري المُنتج، وإن اكتشف أنه إسرائيلي بعد شرائه كان يفضل استخدامه على أن يتكلف جهد إعادته إلى السوبر ماركت، ويضيف بنبرة المتحدي إنه مستعد اليوم لتكلف الوقت والمال لإعادة المنتج الإسرائيلي من حيث اشتراه، ولو كان في محافظة أخرى. ويؤكد أبو خالد الذي يعمل سائقاً، من جانبه، أنه استغنى عن كثير من المنتجات الإسرائيلية، كالعصائر، والألبان، رغم قناعته بأن «جودتها أفضل». ويضيف أبو خال: «لم أفكّر يوماً بأن استغني عن هذه المنتجات التي صاحبتني طوال سنين عملي كسائق، وكان وجودها في سيارتي علامة فارقة يستدل الركاب من خلالها على أبو خالد المحبوب». ويرى الطالب الجامعي معتز حماد أن المواطنين ما زالوا لا يفرّقون بين المنتج الإسرائيلي وغيره من المنتجات، لافتاً الى أن «هناك منتجات فلسطينية داخل الخط الأخضر يضطر منتجها لوضع بطاقة تعريف إسرائيلية عليها». ويطالب حماد القائمين على حملات المقاطعة بتوضيح أدق التفاصيل حول هذه المنتجات، كي لا يطاول ضرر المقاطعة فلسطينيي الخط الأخضر. التجار ويقول أحمد الشني، وهو صاحب «سوبر ماركت»، إنه أصبح مضطراً للإلمام أكثر بالمنتج الذي يعرضه على رفوف محله، "نزولاً عند رغبة الزبائن الذين يستفسرون كثيراً عن المنتج، قبل أن يقرروا شراءه"، موضحاً أن «الأمر لا يخلو من مشقة، من كثرة الشرح والتفسير للزبائن، إلا أنه يحقق لي راحة نفسية، بخاصة أن أحداً لم يعاتبني أخيراً لأنه اكتشف أن المنتج الذي اشتراه منه إسرائيلي». ويملك نادر جبر «سوبر ماركت» أيضاً، ويقول إن الزبائن «مع الوقت باتوا يعرفون أين تُوجد البضائع التي يريدونها في المحل، والآن عندما يدخلون المحل للتبضّع يتنقلون بين الرفوف الخالية من المنتجات الإسرائيلية، ويشترون من المنتجات التي حلّت مكانها، دون أي تردد في ذلك». وينفي الخبير الإقتصادي عدي الجمل من جانبه وجود أي ارتفاع في أسعار المنتج الفلسطيني، مرجحاً أن يكون الحديث عنه «إشاعات تُبثّ من قبل الإسرائيليين». ويضيف أن "الطلب على المنتج الفلسطيني زاد بشكل كبير جداً مع انتشار حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية". ويوضح الناشط الشبابي في أكثر من حملة للمقاطعة محمود حريبات إن «العدوان شكل ردة فعل لدى الفلسطينيين في الضفة، دفعتهم لتقديم شيء ملموس لدعم أهلهم في قطاع غزة». ويعتبر حريبات أن مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها، «شكّلت أهم أسباب اتساع رقعة المقاطعة وفعاليتها، من خلال مواكبتها لحملات المقاطعة ونشاطاتها وقدرتها على الوصول إلى كل بيت فلسطيني، والولوج إلى عقول المواطنين على اختلاف مشاربهم وتنوع ثقافتهم».
