لجنة الخمسين تصوت على الدستور المصري الجديد

يبدأ أعضاء لجنة الخمسين، المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر، التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب مسؤولين.
ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق، التي تم وضعها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو. وبعد اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وصرح نائب رئيس لجنة الخمسين كمال الهلباوي، أن "التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوماً أو يومين"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، إذ من المقرر أن يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من اليوم السبت.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالت إنها "لا تحد من صلاحيات الجيش". كما اعترضت بشكل خاص على المادة 203، التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.
كذلك اعترضت على المادة 233، التي تنص على "تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أول فترتين رئاسيتين".
يذكر أن ارتباكاً شديداً شهدته اللجنة أمس الجمعة، بسبب تعديل وضعته لجنة الصياغة النهائية، تسحب من الرئيس حق عزل وزير الدفاع.