بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، التصويت النهائي على مسودة الدستور، أمس وسط خلافات واعتراضات حول بعض المواد وتهديد بعض الفئات بإطلاق حملة للتصويت ب«لا» على الدستور في الاستفتاء خاصة فيما يتعلق بمواد الهوية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، فيما اعترض حزب النور على تعريف الشريعة. وقد التقى أمس رئيس اللجنة عمرو موسى، مع رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، لحسم الخلاف حول تعريف الشريعة الإسلامية. ويعترض حزب النور على إضافة تفسير المحكمة الدستورية العليا فى ديباجة الدستور، وكانت اللجنة والحزب توصلا إلى إدماج تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية كبديل لإلغاء المادة 219، والتي كانت موجودة في دستور 2012. وكشف ممثل العمال في لجنة الخمسين أحمد خيري، عن اتفاق 28 عضوا باللجنة على إضافة نص دستوري «انتقالي» يضمن عودة مجلس الشورى سواء بمسماه القديم أو تحت مسمى «مجلس الشيوخ» بعد مرور فصلين تشريعيين متوقعا تصويت الغالبية، بينما استبعد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة، تغيير خارطة الطريق، وقال إن هذا ليس وقته، مؤكدا أن خارطة الطريق كما وردت في الإعلان الدستوري هي إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. وأكد المتحدث باسم الخمسين محمد سلماوي، أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة منها 51 في المقومات الأساسية و58 في الحقوق والحريات و132 مادة في نظام الحكم وهناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر.
