منحت السلطات الجزائرية الضوء الأخضر لقاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك لاستخراج رفات الرهبان السبعة الذين قُتلوا في منطقة تيبحيرين في ولاية المدية عام 1996 جنوب العاصمة الجزائرية (120 كلم عن العاصمة) وإجراء تحاليل عليها، في خطوة غير مسبوقة في تعامل السلطات الجزائرية مع هذا الملف لا سيما في ظل «تلميحات» فرنسية باحتمال تورط الجيش الجزائري «عن طريق الخطأ» في مقتلهم. وعاد القاضي الفرنسي إلى بلاده بعد زيارة قصيرة الجزائر حاملاً تصريحاً من السلطات الجزائرية باستخراج رفات الرهبان السبعة، إلا أنه لم يحصل على تصريح باستجواب حوالى 20 شاهداً، منهم ضباط كبار في أجهزة الاستخبارات الجزائرية وإسلاميون مسجونون أو كانت لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الحادث. ويعمل القاضي الفرنسي على إثبات أو نفي اتهامات طاولت الجيش الجزائري بالضلوع في الحادثة، التي نسبتها حكومة الجزائر رسمياً لجماعة إرهابية معروفة تسمى «الجماعة الإسلامية المسلحة». وكان مجرد التلميح إلى فتح تحقيق بصحة الرواية الرسمية يؤدي إلى توتر العلاقات الجزائرية- الفرنسية، لا سيما أن الفرنسيين تحذوهم رغبة قوية للتأكد من صحة فرضية ضلوع الجيش الجزائري في مقتل الرهبان «عن طريق الخطأ»، بما يناقض الرواية الرسمية التي تقول إن زعيم «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً جمال زيتوني هو مَن أمر بإعدامهم. وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن القاضي الفرنسي طلب مقابلة مسؤولين في الاستخبارات الجزائرية، وطلب لقاء القيادي السابق في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عماري صايفي المكنى ب «عبد الرزاق البارا» والذي يُعتقد أنه تحت الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم تشرف عليها أجهزة الأمن. كما طلب القاضي شهادة «أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» التي كانت تنشط في المدية، علي بن حجر وبعض «السجانين» الذين كانوا يتولون مهمة حبس الرهبان في الفترة ما بين خطفهم وإعدامهم. وتقول أحدث الروايات حول هذه الحادثة أن قوات الجيش أطلقت قذائف من مروحيات عن طريق الخطأ على مجموعة مسلحة في جبال المدية تبين في ما بعد أن الرهبان كانوا بينهم. ويحاول القاضي من خلال استخراج الرفات التأكد من ذلك مع العلم أن جثث الرهبان لم يُعثر عليها أبداً، إنما عُثر فقط على رؤوسهم ذات صبيحة على مدخل مدينة المدية داخل كيس على قارعة الطريق. وتقول القصة الشائعة في ملف الرهبان السبعة، أن فشل أجهزة الاستخبارات الفرنسية في المفاوضات مع «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً، تحت قيادة جمال زيتوني «أبو عبدالرحمن أمين»، كان سبباً في إعدامهم. وكانت السلطات القضائية الفرنسية، أعادت إحياء هذا الملف قبل عامين منذ شهادة جنرال فرنسي يدعى فرانسوا بوشوالتر الذي تولى منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في الجزائر ما بين العامين 1995 و1998. واعتبرت جهات جزائرية الخطوة الفرنسية ب «الورقة السياسية التي تلعبها فرنسا للضغط على الجزائر».
