عادت قضية الرهبان الفرنسيين السبعة الذين قتلوا في الجزائر في آذار (مارس) 1996، لتلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية - الجزائرية، بعدما نشرت صحيفة «لوفيغارو» أن الجيش الجزائري وليس الإسلاميين المتشددين هو المسؤول عن مقتلهم. وجاء ذلك في وقت أفيد في مالي عن سقوط عشرات القتلى في معارك بين القوات الحكومية ومقاتلي الفرع المغاربي لتنظيم «القاعدة». والتطور الجديد في إطار قضية الرهبان التي لم تُكشف كل أسرارها بعد على رغم مرور 13 عاما عليها، تمثّل بشهادة أدلى بها في حزيران (يونيو) الماضي، الجنرال الفرنسي المتقاعد فرانسوا بوشوالتر الذي يؤكد أن مقتل الرهبان السبعة في منطقة تيبحيرين الجزائرية نجم عن خطأ رهيب ارتكبته مجموعة عسكرية جزائرية. وكان بوشوالتر يشغل لدى وقوع الحادثة منصب ملحق عسكري لدى السفارة الفرنسية في الجزائر، ونقلت «لوفيغارو» عنه القول إنه أبلغ مرؤوسيه في حينه بحقيقة ما حصل ولكن طُلب منه التزام الصمت لتجنيب العلاقات الفرنسية - الجزائرية الأذى. ولكن بعد مرور 13 عاما، قرر بوشوالتر الخروج عن صمته والإدلاء بشهاته حول القضية إلى القاضي المكلف مكافحة الإرهاب مارك تديفيديك، الذي اعتبر بدوره أن هناك ما يكفي من العناصر المستجدة التي تخوله إعادة فتح الملف. وأشارت «لوفيغارو» التي أطلعت على مضمون شهادة بوشوالتر إلى أن ضابطاً سابقاً في الجيش الجزائري أبلغه أن شقيقه الذي كان يرأس سرب مروحيات في المنطقة العسكرية الأولى، كان يقوم بدورية مروحية بين البليدةوالمدية (جنوب العاصمة)، للكشف عن معاقل للإسلاميين، حيث شاهد مخيماً صغيراً أُمر بإطلاق النارع عليه. وبعيد إطلاق النار حطّت المروحية في المكان، ليكتشف أعضاؤها أنهم قتلوا مجموعة من الرهبان عن طريق الخطأ وأبلغوا بذلك مقر قيادتهم في البليدة. لكن رواية الحادث التي صدرت رسمياً عن الجيش الجزائري، أفادت في حينه أن الرهبان السبعة اختطفتهم مجموعة تابعة ل «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية وعُثر على جثثهم في أحد حقول المدية. وأعقب ذلك تسليم السلطات الجزائرية لرؤوس الضحايا، وليس كامل جثثهم، إلى ذويهم، مؤكدة أن ما عُثر عليه هو فقط الرؤوس. وتثير شهادة بوشوالتر تساؤلات عدة أبرزها هو أن تكون السلطات الجزائرية تعمّدت اخفاء مسؤولية جنودها واعتمدت إخراجاً بشعاً للحادث تم بموجبه قطع رؤوس الكهنة وفصلها عن أجسادهم، لاخفاء آثار الطلقات النارية التي أصابتهم. كما أن هذه الشهادة تثير سؤالاً آخر عن دور السلطات الفرنسية في حينه واحتمال تواطئها مع السلطات الجزائرية في اطار السيناريو الرسمي الذي قُدّم اثر مقتل الكهنة. وأكد بوشولاتر، في هذا الاطار، أنه وجه رسالة خطية الى وزارة الدفاع الفرنسية، لابلاغها بتعرض الرهبان لاطلاق نار، وأنه وجّه نسخاً من هذه الرسالة إلى هيئة أركان الجيش الفرنسي والسفير الفرنسي في الجزائر في حينه ميشال ليفيك، من دون أن يتلقى أي اجابة. واعتبر المحامي باتريك بودوان الذي يمثل حق الادعاء العام في هذه القضية، أن شهادة بوشوالتر تدحض جدياً الرواية الرسمية الجزائرية، داعياً الى رفع السرية عن الملف المتعلق بها واستعادة رفاة الرهبان السبعة. وتبدو هذه القضية مرشحة لسلسلة من التفاعلات التي قد تعكر العلاقات بين فرنساوالجزائر علماً أنها كانت دائماً محكومة بالريبة المتبادلة.
