يتوقع مراقبون في الجزائر أن تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية تصعيداً غير مسبوق هذا الصيف مع تحول شهادة جنرال فرنسي عمل سابقاً في الجزائر حول قصة إغتيال الرهبان السبعة في دير تيبحيرين في المدية (100 كلم جنوب العاصمة) قبل 13 عاماً، إلى قضية سياسية بخلفية قضائية في باريس. وضاعفت دوائر سياسية وإعلامية فرنسية من جرعة «التشكيك» في قصة إغتيال الرهبان السبعة عام 1996. وطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، ب «الحقيقة» في شأن قضية الرهبان، وقال إنه يريد رفع السرية عن كل الوثائق التي يطلبها القضاء الفرنسي في خصوص هذه القضية. وشنّت صحف جزائرية حملة شديدة على إحياء هذا الملف بعد قرابة 13 عاماً على طيّه، في إطار رد الفعل على شهادة الجنرال فرانسوا بوشوالتر الذي تولى منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في الجزائر ما بين العامين 1995 و1998. واتهم الجنرال بوشوالتر في شهادته الجيش الجزائري بقتل الرهبان من طريق «الخطأ» عندما قصفت مروحية عسكرية موقعاً اشتبهت في أنه يعود إلى المسلحين الإسلاميين. وقال الجنرال إن جثث الرهبان كانت ممزقة بالرصاص، لكن السلطات الجزائرية سلّمت فقط رؤوسهم لدفنها وفق الرواية التي تقول إن «الجماعة الإسلامية المسلحة» هي من قتلهم بقطع رؤوسهم. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الجزائرية ولا من وزارة الخارجية على الإدعاءات الفرنسي الجديدة. ومعلوم أن كبار المسؤولين في الدولة مشغولون بواجب العزاء مع عائلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي توفيت والدته ليلة الأحد - الإثنين. وقال ساركوزي أمس في ثاني تعليق له على شهادة الضابط الفرنسي الذي قال إن حكومة بلاده طلبت منه عدم التحدث في هذا الموضوع: «أقول بأوضح طريقة: سأرفع السرّية عن كل وثيقة يطلبها منا القضاء. ليس هناك أي طريقة أخرى لمعرفة الحقيقة». وتابع: «إنها أفعال تعود إلى العام 1996. تم اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يحصل القضاء على كل الوثائق». وختم «لا يمكننا القول إن الصداقة بين الشعوب وبين الدول يمكن أن تقاوم الأكاذيب. يجب توضيح الملابسات، ليس هناك شيء لإخفائه. بكل الأحوال، من وجهة نظري، أنا مصمم فعلاً على أن يتم تسليط الضوء» على ذلك. وتبرز قضية الرهبان في وقت تعرف علاقات الجزائر بباريس أزمات عدة، إنتهت إلى «تعليق» لبرنامج زيارة دولة كانت ستقود بوتفليقة إلى باريس. والقصة الشائعة في ملف الرهبان السبعة أن صراعاً داخل أجهزة الأستخبارات الفرنسية ميّز مفاوضات الفرنسيين مع «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً، تحت قيادة جمال زيتوني («أبو عبدالرحمن أمين»)، التي تبنت خطف الرهائن. واستمرت المفاوضات ما يفوق الشهر وانتهت بالفشل وإعلان «الجماعة» قطع رؤوس الرهبان، وهو أمر تفيد رواية الجنرال الفرنسي أنه لم يكن صحيحاً.