جددت الولاياتالمتحدة الأميركية دعمها الاقتصادي للمغرب، وأكدت مواصلة العمل مع الرباط، من أجل تحقيق الأمن والازدهار في منطقة المغرب العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. أشاد بيان صدر في البيت الأبيض مساء أول من أمس بعد قمة جمعت بين الرئيس باراك أوباما والملك المغربي محمد السادس، بالمنجزات التي حققها المغرب خلال العقد الماضي، في مجالات منها التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية، ووضعت خطة عمل تمتد حتى عام 2017 من أجل مساعدة الحكومة المغربية على بلوغ أهدافها في الإصلاح والاستجابة إلى حاجات المواطنين في التنمية الاقتصادية، بخاصة تحسين ولوج الشباب سوقَ العمل، واستكمال تعليم الأطفال القرويين، وتطوير الحوكمة، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة، واستفادتها من النمو الاقتصادي. ووقع البلدان اتفاقاً جمركياً لتسهيل المبادلات التجارية في الاتجاهين، وفتح الموانئ وتبسيط الإجراءات، ومكافحة تبييض الأموال والغش التجاري والجرائم المالية. ويهدف الاتفاق إلى تطوير «معاهدة المنطقة التجارية الحرة» التي تجمع الولاياتالمتحدة والمغرب منذ عام 2006، وهو الأول من نوعه مع بلد عربي، وساهم في مضاعفة التجارة البينية 3 مرات، وتقدّر بأربعة بلايين دولار هذه السنة. ونقل عن الرئيس أوباما قوله: «المغرب سيكون قاعدة للانطلاق بالنسبة لشمال أفريقيا وجنوب الصحراء في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات، بفضل مزايا مناخ الأعمال فيه والجاذب للاستثمار». وترغب واشنطن في زيادة استثماراتها في مجالات صناعة الطيران والصناعات الحديثة، والزراعة والصناعة الغذائية والمال وتكنولوجيا الاتصالات، وصناعة السيارات، والطاقة، بخاصة المتجددة التي تقدر استثماراتها بحوالى 10 بلايين دولار. وتعتزم مصارف ومؤسسات مالية أميركية فتح فروع لها في المركز المالي الدولي «كزابلانكا فينانس هوب» الذي يجرى بناؤه في الدار البيضاء لجذب استثمارات وأموال إلى المنطقة. وسيحتضن المغرب العام المقبل «قمة اقتصادية للشركات العالمية»، لبحث فرص الاستثمار والاندماج الإقليمي في المنطقة التي توفر إمكانات كبيرة لاستثمار في مجالات متعددة، يعيقها استمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، وعدم تنسيق التشريعات بين دول المنطقة. وترغب الشركات الأميركية في دخول الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية عبر البوابة المغربية والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية. وأكدت واشنطن أنها تعتبر الرباط شريكاً استراتيجياً، وقعت معه اتفاقات اقتصادية وأمنية وثقافية وتجارية عدة، وأنها تعمل من أجل نسج روابط اقتصادية أوثق على مستوى المنطقة المغاربية والأفريقية من «أجل تطوير التجارة والنهوض بالاستثمار». وتعتقد الإدارة الأميركية أن الفرص باتت سانحة لجلب الرخاء والازدهار إلى شمال أفريقيا وتحقيق التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي، وضمان الأمن الغذائي والولوج إلى الطاقة، والنهوض بالتجارة على أساس اتفاقية التبادل الحر.
