تُجري الحكومة المصرية محادثات مع الاتحاد الأوروبي لبدء تنفيذ برنامج مقدم من الاتحاد بتمويل قيمته 20 مليون يورو، يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة. وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن تنفيذ البرنامج تأخر بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين. وهناك مفاوضات لتمديد فترة تنفيذ المشروع سنة إضافية لتعويض فترة توقفه. في هذا المجال التقى الوزير المصري سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران وتناول البحث مستقبل العلاقات وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، كما استعرض الجانبان إمكان زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير في بيان، إلى أنه استعرض مع السفير عدداً من المواضيع المهمة المزمع طرحها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي سيُعقد في مدينة بالي الإندوينسية بين 3 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتاً إلى أنه ناقش مع المسؤول الأوروبي سبل «تسهيل التجارة» باعتباره أحد المواضيع المهمة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة في جنيف، مشدداً على دور مصر المحوري كمحرّك لكل الدول النامية والدول الأفريقية في المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن. بدوره، أوضح موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل ل «منظمة التجارة» من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الطرف، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل في مقر المنظمة للتغلب على بعض المواضيع الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها، لافتاً إلى أن موضوع تسهيل التجارة أولوية قصوى. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى أن إلغاءها بين مصر ودول الاتحاد سيكون شأناً ثنائياً لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه. وأكد استمرار برامج التدريب الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خصوصاً برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. إلى ذلك، عقد عبدالنور جلسة محادثات مع سفير رومانيا في القاهرة، كورنيل إليكسي، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض إمكان زيادة معدلات استيراد القمح الروماني في إطار سياسة تنويع مصادر القمح التي تتبعها الحكومة، لافتاً إلى بحث سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة من دون الاستعانة بشركات وسيطة. ونبّه إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجاري الروماني في القاهرة للمشاركة في المناقصات الحكومية لتوريد القمح. واعتبر الوزير أن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك بخاصة في ما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعي والحيواني، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية - الرومانية المشتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ولفت إليكسي إلى أن بلده يتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية في مصر، مشيراً إلى تضامن بلده مع إرادة الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار إلى حرص الحكومة الرومانية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر ليشمل مختلف المجالات، لافتاً إلى إمكان زيادة التبادل التجاري بين البلدين خصوصاً في ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والمواد الغذائية والأسمدة. البطالة 13.4 في المئة القاهرة - «الحياة» - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، «ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4 في المئة من قوى العمل في الربع الثالث من العام الحالي، في مقابل 13.3 في المئة في الربع الثاني». وكان سجل 8.9 في المئة في الربع الثالث من عام 2010. وعزا الجهاز في بيان، استمرار الزيادة في هذا المعدل إلى «التباطؤ في النشاطات الاقتصادية عموماً خلال تلك الفترة». وأوضح أن عدد القوى العاملة «سجل حوالى 27.2 مليون فرد في الربعين الثاني والثالث بزيادة بلغت مليوناً على الفترة ذاتها من عام 2010». وأورد أن «عدد العاملين وصل إلى 23.6 مليون في الربع الثالث بارتفاع 8 آلاف عامل ونسبته 0.03 في المئة عن الربع السابق، وبانخفاض 218 ألف عامل نسبته 0.9 في المئة عن الربع الثالث من عام 2010». وأشار إلى «ازدياد عدد العاطلين من العمل في الفترة المذكورة ليبلغ 3.6 مليون أي بنسبة 13.4 في المئة من قوة العمل الإجمالية، بزيادة 30 ألفاً نسبتها 0.8 في المئة على الربع السابق، و1.3 مليون على الربع ذاته من عام 2010 أي بنسبة 56 في المئة».
