مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بتحويل مبادرات الدعم إلى مشاريع

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى أمس على أهمية تحويل كل المبادرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري ومساندته إلى مشاريع وبرامج ملموسة تنعكس إيجاباً على المواطن المصري، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وقال بعد محادثات أجراها مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في القاهرة، جيمس موران، إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والآليات المطروحة لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار الإستراتيجية التي أعلنها الاتحاد لمساندة دول «الربيع العربي» والتي تتضمن تقديم حزمة من المساعدات، إضافة إلى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التي تستهدف تطوير الاقتصاد.
وشدّد عيسى على ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية - أوروبية تستهدف تفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، وزيادة معدلات نفاد السلع وتحرير التجارة في الخدمات، وإمكانات تجاوز المعوقات التي تواجه الصادرات الأوروبية إلى الأسواق المصرية.
وأكد موران أن مصر تُعتبر شريكاً تجارياً واقتصادياً مهماً لدول الاتحاد التي تحرص على تقديم المساعدات اللازمة، داعياً الحكومة إلى إجراء مفاوضات مباشرة، إلى جانب دول الاتحاد، مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري. ولفت إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بهدف خلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمار.
يُذكر أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي زادت 20 في المئة إلى 8.9 بليون دولار بين كانون الثاني (يناير) 2011 وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 7.4 بليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2010. وشكلت هذه الصادرات 32 في المئة من إجمالي الصادرات إلى دول العالم خلال الفترة ذاتها.