لعل الترجمة المباشرة لسياسة التخبط والمراوغة الأميركية، كانت طريقة التعاطي مع انبعاث نزاعات البلقان في التسعينات من القرن الماضي، اثر تفكك الاتحاد اليوغوسلافي وعودة الطموحات القومية والدينية التي وثبت لقضم ما يمكن قضمه من الأراضي في مرحلة إعادة رسم خريطة تلك المنطقة. وعلى رغم تدخل إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون لإنهاء حرب البوسنة والهرسك بتفاهمات أدت إلى إبرام اتفاق «دايتون» للسلام في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، بين أطراف النزاع الثلاثة (المسلمون والصرب والكروات) فإن هذا التدخل أتى متأخراً جداً بعد سقوط حوالى مئة ألف قتيل في جرائم هزت ضمير العالم الذي لا يزال حتى اليوم يحصي الضحايا والمفقودين في مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة التي نفذها المتشددون الصرب في تموز (يوليو) من ذلك العام، ورافقها حصارهم ساراييفو (العاصمة البوسنية) وهو أطول حصار لعاصمة في تاريخ الحروب على الإطلاق، إذ استمر من 5 نيسان (أبريل) 1992 إلى، 29 شباط (فبراير) 1996. إن قراءة سريعة للموقف الأميركي الذي يوصف ب «التخاذل» تجاه حرب البوسنة الهرسك، يوفر على كثير من منتقدي واشنطن اليوم، رهانهم على حسم «ترددها» إزاء نزاعات أخرى. بعد «دايتون»، استمرت «حرب تطهير» أخرى ضد البوسنيين «البوشناق» المسلمين الذين فرضت عليهم شروط التسوية التخلف عن ركب الاتحاد الأوروبي، فيما سارت به دول أخرى مجاورة، كما فرضت عليهم الضائقة الاقتصادية مواصلة خيار الهجرة، ما انعكس استمراراً للخلل في التوازن الديموغرافي الذي أحدثته عمليات التطهير العرقي. لم تكد تمضي بضع سنوات على توقف الاقتتال في البوسنة حتى اندلعت حرب أخرى في عام 1998، مسرحها إقليم كوسوفو الصربي حيث الأكثرية الساحقة من السكان من العرق الألباني وهم في غالبيتهم من المسلمين. وشهدت كوسوفو على مدى اشهر مواجهات عرقية دامية بين القوات الصربية و»جيش تحرير كوسوفو»، انتهت بتدخل حلف شمال الأطلسي الذي شن سلسلة ضربات جوية على بلغراد استمرت نحو 80 يوماً، وأجبرت الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش على سحب قواته من كوسوفو التي انتشرت فيها قوات دولية. وأعلن الإقليم لاحقاً استقلالاً من جانب واحد عن صربيا في خطوة اعترف بها الغرب ورفضتها روسيا. وكانت النتيجة استعادة بلغراد «موقعها الطبيعي»، فيما سقطت كوسوفو في التخلف والفساد وحكم المافيات. كان التدخل الذي قادته واشنطن في كوسوفو استثنائياً، إذ شكل ظاهرة في هزيمة جيش (الصربي) في «عقر داره» من دون حاجة إلى تدخل عسكري على الأرض. ولهذا أسباب عدة، لعل أهمها امتناع الكنيسة الأرثوذكسية ومعها الكرملين عن دعم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش في مغامراته التي أثبتت فشلها في كوسوفو بعدما فشلت في البوسنة قبل ذلك ببضع سنوات. كان الروس قد فهموا أن هدف التدخل الأطلسي لم يكن وقف الحرب في كوسوفو، بل وراءه رسائل أميركية تتضمن تحذيراً بعدم معارضة توسع الحلف (في شرق أوروبا)، أو مقاومة استراتيجيته الجديدة التي ظهرت جلية في خطة لنشر درع صاروخية أميركية قرب الأراضي الروسية. لكن موسكو لم تتردد في رفض نزعة «الهيمنة» المتجددة لدى الأميركيين، وساندتها الصين التي كانت سفارتها في بلغراد تعرضت لضربة في إطار الحملة «الأطلسية»، في خطوة لم تخل من دلالات بالنسبة إلى بكين. وانتظر الروس الفرصة المناسبة لوضع خطوط حمر جديدة فكانت حربهم القصيرة مع جورجيا عام 2008، إذ تصدوا للحملة الجورجية المدعومة أميركياً على مقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المتمردتين على حكم تبليسي. وكانت النتيجة إعلان استقلال المقاطعتين من جانب واحد بدعم روسي، الأمر الذي لم تملك واشنطن حياله سوى عبارات الاستنكار. كانت دوائر الكرملين وخلفها الكنيسة الأرثوذكسية بما تتمتع من ثقل ونفوذ قد قررتا استرداد موقع روسيا المفقود منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. لم تقتصر الحرب المضادة التي خاضتها موسكو على إظهار القوة العسكرية والقدرة الديبلوماسية، بل تجاوزتهما إلى حرب اقتصادية تجسدت في لي ذراع «الحلفاء» الأوروبيين عبر تحكم «مدروس» بإمدادات الغاز الروسي. إن الدروس المستقاة من حربي البوسنة وكوسوفو تظهر أن النزاعات العرقية التاريخية لا يمكن إعادة ترتيبها بصورة آنية، ومن المستحيل أن يخرج فيها طرف منتصراً. كما انه لا يمكن الاستسهال في قراءة أحداث البوسنة وكوسوفو على أنها مؤامرة على طرف من دون الآخر.