قبل نحو أسبوع على إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أعلن رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية إبراهيما مختار صار أن «المجموعة العربية هي التي تمسك بمقاليد الأمور في البلاد وتسيطر على الإدارة والجيش»، مؤكداً أن «الحراطين والزنوج يعيشون في أسفل التراتبية الاجتماعية، وليسوا صناع قرار حقيقيين». وأضاف مختار صار في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، أن «الحراطين والزنوج يمثلون نسبة ضئيلة للغاية ممن لديهم أموال»، مشيراً إلى أن «الثقافة واللغات الوطنية الخاصة بالزنوج لا تحظى بالاحترام في القنوات والإذاعات الوطنية الحرة والمستقلة على حد سواء». ووصف التقاسم العرفي لهرم السلطة، (رئيس الجمهورية عربي ورئيس الجمعية الوطنية حرطاني ورئيس مجلس الشيوخ زنجي) بال «خجول»، مطالباً بتكريس هذا التقاسم «بشكل منهجي بحيث تشعر القوميات بأنها ممثلة في السلطة». وتطرّق مختار صار إلى مسألة حقوق الإنسان في موريتانيا، معتبراً إنه «يجب تعويض أهالي ضحايا الحرب فوراً»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي أن نطالب الأرامل والمنفيين بالانتظار من جديد لحين أن تأخذ العدالة مجراها»، لافتاً إلى أنه «لا بد من إعادة الاعتبار للضحايا الذين قُتلوا ظلماً». وتحدث مختار صار عن الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن سبب مشاركة حزبه فيها هو «لنحصل على عدد من النواب والعمد والشيوخ لكي نواصل حضورنا وطرح مشاكل البلد التي لطالما طرحناها وعملنا على معالجتها»، واصفاً مقاطعة الانتخابات بأنها «الخطأ التاريخي» لأحزاب المعارضة منذ 1993. على صعيد آخر، ذكرت مصادر سياسية مطلعة لوكالة الأخبار الموريتانية الخاصة للأنباء، أن وزير الدفاع أحمد ولد إدي ولد الراظي، أبلغ مسؤولي حزب «الإتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في منطقة كرو أمس، «رسالة واضحة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز مفادها أنكم ستندمون اذا هُزم الحزب في المقاطعة». وقال وزير الدفاع الموريتاني أمس، إن «أمام الحكومة تحدياً صريحاً، وهو الفوز بكل المقاعد البرلمانية في الدوائر الانتخابية في منطقتيّ الطينطان وكرو كاملةً. وقال: «من يعارض أو يتسبب في الهزيمة فليعلم أن لا مكان له في الدولة بعد اليوم». وزاد أنه لا يريد «الدخول في سجال أو نقاش حول الترشيحات ولكن هذه خلاصة رسالة الرئيس، وليس من الوارد أن يقبل اطلاقاً بكسب الإسلاميين (في حزب تواصل) لمقاعد المقاطعتين مهما كانت الظروف».