طالب حزب التحالف من أجل الديمقراطية الذي يمثل الواجهة السياسية للأقلية الزنجية في موريتانيا، بمحاكمة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وكبار معاونيه، بتهمة المسؤولية عن عمليات القتل ذات البعد العرقي التي شهدتها موريتانيا بداية تسعينيات القرن الماضي. وقال الحزب الذي يقوده المرشح السابق للانتخابات الرئاسية صار إبراهيما مختار، إن إعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن عزمه تسوية ملف الإرث الإنساني وجبر المظالم "خطوة شجاعة وغير مسبوقة"، ووصف أداء رئيس المجلس العسكري صلاة الغائب على أرواح ضحايا تلك الانتهاكات بأنه "يضفي بعدا أخلاقيا على الجبر المادي الموجه إلى أرامل وأيتام المعنيين"مؤكدا أن السعي إلى الصفح يجب أن لا يفهم على أنه "تشجيع لعدم العقاب"، مطالبا بأن يتم التعرف على "مرتكبي الجرائم" في تلك الفترة "حتى لا ترتكب الدولة خطيئة تكريمهم، وهو ما قد يثير الضغائن ويعبر عن عدم احترام الضحايا"