اتسع نطاق المواجهات العسكرية بين القوات السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية»، من دارفور إلى جنوب كردفان وشمالها، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما أعلنت الأممالمتحدة أن المعارك في دارفور أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل من سكان الإقليم خلال هذا العام وحده. وبدأت في الخرطوم محاكمة رئيس الجبهة مالك عقار ومسؤول العلاقات الخارجية فيها ياسر عرمان غيابياً، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بعدما تعذر استردادهما عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن مطاردتها قوة للمتمردين في منطقتي الضليمة وكرتيلا في ولاية جنوب كردفان. وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصورامي خالد إن المتمردين فروا الى ضليمة بعدما طاردهم الجيش اثر استهدافهم منطقة كرتيلا. في المقابل، أعلنت «الجبهة الثورية» أنها سيطرت على طريق يربط مدينتي الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان) والدلنج ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، بعد معارك شرسة مع القوات الحكومية أدت إلى سقوط «عشرات القتلى». وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال إن مقاتلي «الجبهة الثورية» من حركته و «الحركة الشعبية – الشمال» احتفظوا بسيطرتهم على الطريق الرابط بين الدلنج والأبيض، رغم مواجهات دامية وقصف كثيف نفذه الطيران الحكومي على المنطقة. وقال سكان في عاصمة شمال كردفان إن السلطات منعت باصات نقل المدنيين من المتوجه إلى منطقة الدلنج، بحجة أن الأوضاع الأمنية في الطريق غير مستقرة. كما تعرضت منطقة أم مرحي في محافظة أم روابة في ولاية شمال كردفان إلى قصف بالطيران الحربي. وأصابت غارة مدرسة كان يتواجد فيها طلاب، ما أدى إلى مقتل 4 منهم على الفور، وإصابة 16 آخرين وذلك بعد تسلل عناصر من «الجبهة الثورية» الى المنطقة الواقعة شمال مسرح المواجهات. في غضون ذلك، أعلنت الأممالمتحدة أن أعمال العنف بين القبائل والمعارك بين المتمردين والقوات الحكومية، أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل في إقليم دارفور المضطرب منذ بداية هذا العام. ونسب بيان أصدره مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إلى «منظمات إنسانية» تأكيدها أن «460 ألف شخص هجروا منازلهم خلال عام 2013 نتيجة للقتال بين القبائل والاشتباكات بين الجيش السوداني والحركات المسلحة». وكانت الأممالمتحدة سجلت في وقت سابق نزوح أكثر من مليون شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، كما فر 225 ألف شخص إلى جنوب السودان وأثيوبيا على خلفية النزاعات المسلحة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» منذ أيلول (سبتمبر) 2011. وبدأت محكمة خاصة في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار برئاسة القاضي عبد المنعم يونس عبد اللّه، أولى جلسات محاكمة رئيس «الجبهة الثورية» بتهمة التمرد عندما كان حاكماً لولاية النيل الأزرق. وتشمل المحاكمة وزراء في حكومته المحلية ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة ياسر عرمان. وأشارت النيابة العامة إلى تعذر استرداد المتهمين بواسطة «الإنتربول». كذلك تواصلت محاكمة 78 معتقلاً من متمردي «الحركة الشعبية». ويتهم قادة التمرد بمواجهة السلطة بالقوة والسعي إلى تقويض النظام، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.