أكد مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقرير سنوي نشره امس، ان المساحات المزروعة بالافيون في افغانستان بلغت مستوى قياسياً في 2013، «ما يمكن تبريره برغبة المنتجين في محاولة تجنب الآثار المحتملة لتقويض استقرار البلاد بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) بحلول نهاية 2014. وأشار التقرير الذي تعاونت الأممالمتحدة والادارة الافغانية في إعداده، الى «اتساع المساحات المزروعة بالأفيون من 154 ألف هكتار في 2012 الى 209 آلاف هكتار في 2013، اي بزيادة 36 في المئة، وهو رقم قياسي جديد بعد 193 ألف هكتار في 2007». وتابع: «رفع ذلك انتاج الأفيون الذي يستخرج منه الهيرويين خصوصاً 5500 طن في 2013، بزيادة 49 في المئة عن 2012»، لافتاً الى ان انتاج الافيون كان يمكن ان يكون أكبر لولا الظروف المناخية غير المواتية في المناطق الجنوبية والغربية» التي تعتبر مركز الانتاج الفعلي للافيون في افغانستان. ووصف وزير مكافحة تجارة المخدرات محمد مبارز رشيدي هذه الارقام بأنها «اخبار سيئة، لكننا سنواصل المعركة، ونعتقد بأن برامج المكافحة التي اطلقناها ستسمح بتقليص المساحات المزروعة الى حد كبير، وصولاً الى القضاء عليها بالكامل». ولم يستبعد مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة زيادة المزارعين انتاج الأفيون «للحفاظ على أرصدتهم في مواجهة مستقبل متعثر يمكن ان ينجم عن انسحاب القوات الدولية العام المقبل، علماً انه يهدد الصحة العامة والاستقرار والتطور في أفغانستان». وتستفيد حركة «طالبان» المتمردة مباشرة من تجارة المخدرات الدولية انطلاقاً من افغانستان، اول بلد منتج للافيون، حيث تعود عليهم بإيرادات تتراوح بين 100 و400 مليون دولار سنوياً. ويبقى الرابط بين انعدام الأمن وزراعة الافيون قائماً في 2013، حيث يقع نحو 90 في المئة من حقول الأفيون في 9 ولايات تعتبر من معاقل «طالبان». وأشار رشيدي الى ان «طالبان» وتنظيم «القاعدة» يحضان القرويين على تنمية مزروعاتهم وحمايتها»، لافتاً الى ان ولاية هلمند (جنوب) التي تعتبر احدى اخطر مناطق افغانستان تتضمن وحدها 48 في المئة من المساحات المزروعة. ويغذي هذا الاقتصاد البديل الذي يقدر محلياً بحوالى بليون دولار سنوياً، اي 4 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي الافغاني، شبكات اجرام وفساد تشمل اوساط كبار المسؤولين الحكوميين، وينسف نمو البلاد وفق ما اشارت اخيراً هيئة تفتيش لاعادة اعمار افغانستان، وهي جهاز حكومي اميركي. وأشار مسؤول مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في افغانستان جان لوك لومايو الى ان «مشكلة المخدرات تؤثر على الدولة الأفغانية كالفيروس، لأنها تصيب انظمة مناعة المؤسسات وتسقطها. ومع اقتراب موعد انسحاب الحلف، يجب ان تتخذ افغانستان قرارات حاسمة من اجل مستقبلها، وإلا ستنهار كل المشاريع التي انطلقت في البلاد، وليس فقط جهود مكافحة المخدرات». في غضون ذلك، أتلفت السلطات الأفغانية، في حضور مسؤولين محليين وسفراء أجانب، أكثر من 10 أطنان من المخدرات وزجاجات كحول على تلة تقع في ضواحي كابول. وأوضح باز محمد أحمدي، نائب وزير الداخلية المكلف مكافحة الاتجار بالمخدرات، ان المخدرات ضبطت في عمليات نفِذت خلال الشهور العشرة الأخيرة في كابول وضواحيها، «ما يؤكد قدراتنا المتزايدة على مكافحة الاتجار بالمخدرات». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 37 من مسلحي «طالبان» وجرح 17 آخرين في عمليات مشتركة نفذتها قوات حكومية واجنبية خلال الساعات ال 24 الأخيرة في ولايات كونار ونورستان وميدان وارداك ولقمان وقندهار وننغرهار وغزني وهيرات ونمروز وزابول وهلمند. في باكستان، قتل 3 عناصر أمن و3 مسلحين في حوادث منفصلة. وأدى انفجار قنبلة زرعت الى جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا إلى مقتل رجلي أمن، فيما قضى 3 من مسلحي «طالبان باكستان» وحارس أمن في اشتباك بكراتشي (جنوب). وأوضحت الشرطة ان المسلحين خططوا لهجوم «إرهابي» في ذكرى عاشوراء. في بانو باقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب)، جرح شرطيان لدى اطلاق 12 صاروخاً على نقطة تفتيش.