رأى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، أن الأزمة السورية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه بلاده على مختلف المستويات، مشيراً إلى أنها بدأت تأخذ مدى زمنياً أكبر من المتوقع. وقال سيف في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، خلال الإجتماع الاقليمي الذي نظمته في عمان وكالات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والهيئات الدولية الداعمة والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين السوريين، إن "الأزمة السورية بدأت تطول وتأخذ مدى زمنياً أكبر من المتوقع". ولفت إلى أن هذا "يستدعي تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى وبالتالي الإنتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية والإستثمارات المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم". وأوضح سيف أن الأزمة السورية تعتبر "من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف المستويات، ومنها الإقتصادي". ودعا إلى "تضافر الجهود الدولية لمساندة الأردن للحفاظ على قدرة الحكومة على الترحيب باللاجئين السوريين واستمرارية النمو الاقتصادي وعدم تأثر فرص المواطن الأردني بالحصول على خدمات ووظائف، خاصة وأن مؤشرات الأزمة تدل على أن آثارها ستبقى لمدى متوسط". وأوضح سيف أن التكلفة المباشرة للترحيب بالسوريين تقرب من 700 مليون دولار سنوياً، أما كلفة الإحتياجات للبنى التحتية فقد بلغت 870 مليونا سنويا، فيما يصل اجمالي الأكلاف سنويا الى حوالي 1.7 بليون دولار. وتقدر مؤشرات منظمات الأممالمتحدة الكلفة السنوية ب 2.1 بليون دولار للعام الحالي 2013، و3.2 بليونات دولار للعام المقبل 2014. وكان الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، أعلن أمس الأحد، إنه إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدة بلاده في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحه، ودعا إلى تطوير قانوني الأحزاب والانتخابات. وقال في خطاب افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (النواب والأعيان) ال17 "إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأوكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا".