أعلنت قبيلة «دينكا نقوك» الأفريقية، أن نتيجة الاستفتاء الأحادي الجانب الذي أجرته لتحديد مصير إقليم أبيي المتنازع عليه بين دولتي السودان وجنوب السودان، أتت لمصلحة انضمام الإقليم إلى الجنوب «بنسبة 99.9 في المئة». وقال «رئيس مفوضية استفتاء أبيي» منجلواك ألور كوال نتائج الاستفتاء أن عدد المسجلين للاستفتاء بلغ 64771، كلهم من قبائل دينكا نقوك التسعة، أيد 63059 منهم الانضمام. وسخر مسؤول ملف أبيي في الحكومة السودانية الخير الفهيم المكي من تلك النتائج، وقال إن «الذين نظموا الاستفتاء شعروا بالتهميش من جانب دولة جنوب السودان، ويريدون الحصول على وظائف باسم المنطقة». ورأت حكومة الخرطوم أن الاستفتاء أمر «عبثي لا طائل منه ولن يغير الأوضاع الحالية». وقال الحريكة محمد عثمان القيادي في قبيلة المسيرية العربية التي تعيش في أبيي، إن قبيلته تعتزم رفع مذكرة إلى الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي احتجاجاً على استفتاء «الدينكا»، مؤكداً جاهزية 30 ألف مقاتل من أبناء المسيرية للتصدي لأي خطوة في اتجاه ضم أبيي إلى جنوب السودان. يذكر أن الاتحاد الإفريقي عبّر عن «تفهمه» لإحباط قبائل «الدينكا»، لكنه دان الاستفتاء الأحادي الجانب الذي أتى بعد رفض الخرطوم مقترح الوساطة الأفريقية بإجراء استفتاء في منطقة أبيي في تشرين الأول (أكتوبر) يشارك فيه سكان المنطقة. على صعيد آخر، أعلنت الخرطوم رفضها قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تجديد العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان منذ 17 سنة. واعتبرت مبررات أوباما في هذا الشأن غير مقنعة، معربةً عن أسفها للخطوة. وأكدت الخارجية السودانية في بيان أن «جهود الحكومة في السعي إلى سلام مستدام في السودان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لن تتوقف على رغم محاولات الإدارة الأميركية كسر عزيمة شعب السودان وشوكته من خلال هذه العقوبات». وأضافت أن «الإدارة الأميركية ظلت منذ عام 1997 تتذرع عاماً بعد آخر بأسباب وحجج مختلفة في كل مرة لتبرير استهدافها السودان وسعيها إلى تكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً، في كيد سياسي وازدواجية واضحة». ورأت الخارجية أن «العقوبات أكبر مهدد للسلم والأمن الاجتماعي لما تسببه من حرمان الشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية وبالتالي إبقائه في دائرة الفقر والتخلف ما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات»، مضيفةً أن الإدارة الأميركية «بسياساتها ومعاييرها المزدوجة تغذي الإرهاب وتوفر له بيئة ملائمة». وكان أوباما طلب من الكونغرس تمديد العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، معتبراً أن «الخرطوم تواصل أعمالها ونهجها السياسي المعادي للمصالح الأميركية».