تواصلت المحادثات بين الفرقاء السياسيين في تونس للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على أيدي «متشددين». ويجري ممثلو الأحزاب السياسية مشاوراتهم في إطار لجنة «المسار الحكومي» التي أوكل إليها مهمة اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة. ووضعت اللجنة مقاييس يجب أن تتوافر في المرشح، منها: الكفاءة والاستقلالية والمعرفة بأمور الدولة. ويتوقع أن تقدم اللجنة مرشحها إلى «مجلس الحوار الوطني» الذي سيزكي المترشح قبل تكليفه رسمياً تشكيل حكومته في ظرف أسبوعين من اختياره. ويرى مراقبون أن مهمة اختيار رئيس الحكومة، هي الأصعب باعتبار أن المدة الزمنية المحددة من قبل «خريطة الطريق» التي وضعها الرباعي الراعي للحوار لا تتجاوز الأسبوع، خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار «الفيتو» الذي يمكن أن ترفعه بعض الأحزاب في وجه مرشحين مقربين من هذا الحزب أو ذاك. وينطلق وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي بحظوظ وافرة لنيل القبول من كل الأطراف، وذلك لتوافر جملة من المواصفات فيه تجعله الأقرب لمنصب رئيس الوزراء، منها: أنه لم تعرف له مواقف معادية لطرف دون آخر، إضافة إلى عمله في حكومة حمادي الجبالي التي قادتها «النهضة» ومع حكومة الباجي قائد السبسي الذي يعتبر خصم «النهضة» الرئيسي كما عمل في الدولة قبل سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومن الأسماء المتداولة وزير المالية السابق جلول عياد ووزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الناصر وهاتان شخصيتان لم يعرف عنهما انتماء إلى حزب معين. من جهة أخرى، يعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) غداً الثلثاء، جلسة عامة لتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اتخذ حزمة من الإجراءات تفرض على النواب النظر في قانون هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي والمصادقة على الدستور، في مهلة لا تتجاوز شهراً، كما تنص «خريطة الطريق» التي باشر الفرقاء بتطبيقها منذ السبت.
