شكلت القضية العدلية التي فتحها القضاء التونسي مساء أمس بحق صهر الرئيس السابق وشقيق الباجي قائد السبسي رئيس حزب «نداء تونس» وكل من سيكشف عنه البحث بخصوص قضية فساد مالي إبان حكم رئيس الوزراء الأسبق. وكان رئيس الوزراء الأسبق قد دعا أنصاره وكل القوى بالبلاد من باريس إلى التظاهر والخروج للشارع للتعبير عن رفضهم لقانون العزل السياسي الذي ينظر فيه المجلس التأسيسي اليوم باعتباره يحد من حرية التونسيين. يذكر أن السبسي كان أول سياسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يحدد المجلس التأسيسي موعدا لها بعد فيما تشير بعض التسريبات إلى أنه من المستحيل أن يتم تنظيم أية انتخابات قبل العام المقبل بما يعني تواصل حكم الترويكا إلى ما بعد الموعد الذي حدده لنفسه رئيس الحكومة علي العريض يوم تسلمه السلطة. في جانب آخر قال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي تعليقا على تصريحات الباجي قايد السبسي بأن النهضة لن تحصل على أكثر من 19% من الأصوات في أي انتخابات نزيهة لن أجازف وأعطي تكهنات وأطروحات كما فعل السيد السبسي. الشعب التونسي سيقول كلمته فى انتخابات نزيهة وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا ومن سيعطيه الشعب ثقته سيفوز. كما عبر الجبالي عن تشبثه برفض قانون تحصين الثورة مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسي أن يصدر قانونا سياسيا وأن القضاء هو صاحب الحق الأول والأخير فى ذلك معتبرا أن رأيه هذا المعارض لرأي النهضة هو أكبر دليل على وجود نقد ذاتي وديمقراطية داخل الحركة. هذا وقد أكد الجبالي أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية مشددا على أن رئيس الجمهورية التونسية أيا كان لونه السياسي لا بد أن يكون محل توافق من الجميع. وأوضح الأمين العام لحركة النهضة فى تصريح صحفي أن قراره بالترشح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب موضحا أنها تتركز في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح.
