اتهمت نقابة الأمن الرئيسية في تونس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ب"الفشل" في مكافحة "الارهاب" والتسبب في "خسائر في ارواح الامنيين والعسكريين" مهددة بالتصعيد ب"إشكال نضالية غير مسبوقة" إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من "الارهابيين". وقالت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن "فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الامني ومجابهة الارهاب كانت حصيلته خسائر في أرواح الامنيين والعسكريين غدراً" محذرة من أن الجماعات الارهابية "في طريقها للنيل من ارواح الشعب التونسي" في إشارة الى المدنيين. وأعلنت النقابة "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل 'الإضرار بالادارة' والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل 'المشاركة في القتل' على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة". وقتل مسلحون يشتبه في أنهم من الإسلاميين المتطرفين في 17 تشرين الاول/أكتوبر الحالي عنصرين من جهاز الحرس الوطني (الدرك) بقبلاط من ولاية باجة (شمال غرب). كما قتلوا في 23 من الشهر نفسه 5 من عناصر الحرس الوطني في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) وشرطياً في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال). وطالبت النقابة ب"بعث خلية أزمة لمكافحة الإرهاب تتكوّن من أمنيين وعسكريين وديوانة (جمارك) وقضاة تستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات أمنية متقاعدة من ذوي الاختصاص تعمل مباشرة تحت إشراف وزير الداخلية" وب"توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب". وأعلن قضاة مكلفون النظر في قضايا تتعلق بجرائم "إرهابية"، في وقت سابق، تلقيهم وعائلاتهم تهديدات بالقتل من مجهولين.
