قال قيادي بارز في «حركة مجتمع السلم» التي تمثل تيار «الإخوان المسلمين» في الجزائر، إنها «تجد صعوبة بالغة في حشد توافق حول فكرة مرشح رئاسي تدعمه أحزاب المعارضة»، وذلك بعد اتصالات قادها رئيس الحركة عبدالرزاق مقري مع سياسيين معارضين. وأبلغ القيادي الإسلامي «الحياة» أمس، بأن فشلاً حتمياً ينتظر مشروع «المرشح التوافقي» الذي تسانده الحركة، على رغم مشاركتها في تحالف مصغر مع حزبين إسلاميين، هما «النهضة» و «الإصلاح»، وآخر موسع يضم 14 حزباً وطنياً وعلمانياً. إلا أن الحركة عجزت عن إقناع شركائها بفكرة «مرشح توافقي» لا يكون بالضرورة من داخل المعارضة. وترفض «حركة مجتمع السلم» وهي إحدى أكبر أحزاب المعارضة، أن تعزو فشل مشروعها إلى احتمالات ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة لولاية رابعة على التوالي، فقبل حوالى ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) 2014، لم يعلن بو تفليقة صراحة ما إذا كان سيترشح أم لا، لكن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم وأحزاباً أخرى مشاركة في الحكومة ك «تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير النقل عمر غول و «الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير الصناعة عمارة بن يونس، أعلنت صراحة دعمها ترشح الرئيس لولاية رابعة. كما أن مؤشرات كثيرة من بينها تعديل حكومي أخير وتغيير طاول أجهزة مهمة تتبع الاستخبارات الجزائرية، توحي بأن الرئيس استكمل مخطط إحكام القبضة على كل مصادر القرار في الدولة، بالتالي ينوي الترشح لولاية أخرى بعد تحسسه تطوراً إيجابياً في وضعه الصحي. وكشف القيادي في «مجتمع السلم» أن الحركة طرحت مشروعها ل «مرشح توافقي» حتى إلى ممثلين عن أحزاب الموالاة مثل «جبهة التحرير الوطني» التي ردت بأنها ترشح بو تفليقة لولاية رابعة، فيما رفضت بعض الشخصيات القريبة من السلطة هذا المشروع وعرضت على الحركة «العودة إلى الحكومة» التي قاطعتها قبل شهور متخذة خيار الانضمام إلى المعارضة. وتعمل شخصيات حزبية مقربة من بو تفليقة على تسويق فكرة «الولاية الرابعة» إذا رغب في الترشح أو قبول التمديد لسنتين بعد تعديل الدستور. ولا يستبعد أن تبدأ الأحزاب المساندة للرئيس عقد تجمعات شعبية لهذا الهدف.