قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة حل المديرية المركزية لأمن الجيش التي كانت تتبع جهاز الاستعلامات والأمن (الاستخبارات)، بالتوازي مع تغييرات أكبر أجراها داخل الجهاز نفسه بإنهاء خدمة مسؤولي مديرية التوثيق والأمن الخارجي ودائرة الأمن الداخلي. ونشرت الرئاسة في الجريدة الرسمية أمس مرسوم حل المديرية المركزية لأمن الجيش بصيغتها السابقة تمهيداً لإلحاقها بقيادة الأركان بدل الاستخبارات. وتفيد أنباء بأن هذه القرارات تمّت في ما يبدو بالتوافق مع مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين الشهير باسم «الجنرال توفيق». وتروج أوساط قريبة من الرئاسة أن هذه التغييرات لا تتعلق بتصفية حسابات بين فريق الرئيس ودوائر الاستخبارات بمقدار ما تتعلق باستعدادات لمواجهة التحديات المطروحة في الجوار. ووفقاً للتبريرات نفسها، فإن اعتداء «تيقنتورين» الذي نفذته مجموعة مسلحة ضد منشأة نفطية في الصحراء الجزائرية «سرّع» من قرار إجراء تغييرات جوهرية بإلحاق المديرية المركزية لأمن الجيش بقيادة الأركان مباشرة. لكن قطاعاً واسعاً في المعارضة لا يؤمن بهده المبررات، ويربط القرارات الأخيرة بمحاولة الرئيس إضعاف خصومه المحتملين أمام مشروع تمديد فترة حكمه والذي قد يعلن رسمياً في تعديل دستوري يقدم للتزكية في البرلمان. وفي هذا السياق التقى أمس الأمين العام ل «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس الأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» التي تشكل الغالبية البرلمانية عمار سعيداني في اجتماع يتعلق بالمشاورات التي بدأها حزب الغالبية لتشكيل تحالف رئاسي يضم أيضاً «تجمع أمل الجزائر» و «التجمع الوطني الديموقراطي». ويعلن بن يونس، وهو وزير في الحكومة التي يقودها عبدالمالك سلال، مساندته المطلقة لبو تفليقة في حال ترشحه، واعتبر أن تحديد عدد الولايات ليس مقياساً للديموقراطية وأن «القرار النهائي للترشح سيحدده الرئيس، والشعب هو السيد الوحيد في القضية». ويؤكد رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الوزير عمر غول أن حزبه يساند بو تفليقة لولاية رابعة إذا أراد الترشح مرة أخرى. ويشبّه مراقبون تبادل بن يونس وغول الأدوار في شأن مساندة ترشح مفترض لبو تفليقة، بالأدوار التي نسبت سابقاً إلى كل من عبدالعزيز بلخادم وأحمد أويحيى الزعيمين السابقين لكل من «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي». وفي أول تعليق له على تحضيرات الرئاسيات، اقترح «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» صيغة جديدة لتنظيم الانتخابات في الاستحقاقات المقبلة تنتقل بموجبها كامل صلاحيات وزارة الداخلية إلى هيئتين مستقلتين، لجنة ومرصد، يكون لهما الإشراف على جميع مراحل الانتخابات. وأوضح الحزب أنه يعمل منذ مدة على إيجاد توافق بين القوى السياسية والديموقراطية «من أجل الدفع باتجاه تحقيق مسارات انتخابية حرة وشفافة، ولا يكون ذلك إلا باعتماد مقاربة جديدة في الهيكل التنظيمي للانتخابات ليكون مشكلاً من لجنة وطنية لتسيير الانتخابات ومرصد وطني للانتخابات».
