يتمسك خصوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في المعارضة بأمل أن يعلن عن نواياه بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، لإخراج عدد كبير من المبادرات إلى العلن، ما يتيح عقد تحالفات أو تقديم مرشحين على أساس توافقي. لكن كثيراً من المراقبين لا يتوقع أن يصرح بوتفليقة بنواياه قبل أقل من أربعة أشهر من الآن، ما يلغي حراكاً مفترضاً قبل خمسة أشهر من الاقتراع الرئاسي. وترفض أحزاب كبرى في المعارضة الخوض في مبادرات موسعة بشكل علني، بحجة أن الغموض مازال سيد الموقف حول سيناريوهات الرئاسيات المقبلة، لذلك تراجعت غالبية تلك الأحزاب عن كشف ملامح مبادرات سياسية يقال إنها مكتملة أو تفادت الإعلان عن تحالفات على أساس مرشح توافقي بشكل يوازي قوة التحالف الذي نشأ لمصلحة الرئيس بوتفليقة بين «جبهة التحرير الوطني» و «تجمع أمل الجزائر». ويتحجج معارضون ب «غموض» موقف الرئيس بوتفليقة وهل سيقبل على ولاية رئاسية رابعة أم لا؟ ولطالما تحدث عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» عن مبادرة قادها حزبه وشملت أحزاباً إسلامية ووطنية وشخصيات ذكر منها رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور. لكن الحركة «جمدت» المبادرة أو الإعلان عن نتائج مبادرتها إلى حين اتضاح الصورة. ويتمسك أكثر من حزب سياسي بأمل انسحاب بوتفليقة من مشهد الرئاسيات المقبلة مع توليه ضمان كل معايير النزاهة لهذا الاستحقاق بعد 15 سنة من حكمه البلاد، ويقابل ذلك توجه صريح من أنصار الرئيس للدفع به إلى ولاية رابعة بعد تعديل دستوري يمكِّنه من وضع حليف في منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى نيابة عنه قيادة الحملة الانتخابية بما يشبه الطريقة الأميركية. وكشف مقري بعض شروط المعارضة بخصوص الانتخابات الرئاسية بقوله: «نحن مع تمدين العمل السياسي ومعياره الواضح هو عدم تدخل الجيش في أي عمل سياسي أو ترجيح الكفة لمصلحة أحد». وأبدى معارضة حزبه لفكرة التمديد لبوتفليقة معتبراً أنه «في حال التمديد يصبح المشهد السياسي الجزائري هزلياً ومحرجاً لسمعتنا». لكن تحفظ المعارضة عن كشف مخططاتها وصمت «معسكر الرئيس»، أصابا الساحة السياسية بحال جمود وترقب غير طبيعيين. وتراقب أحزاب المعارضة خطوات السلطة، فتجدها حيناً تعلّق على مبادرات سياسية حكومية، أو مواقف للرئيس ومحيطه، فتحولت بذلك جزء من مراكز المناورة للسلطة ذاتها بصفة «مراقب ومعلق على الأحداث»، وهو وضع وصفه في الأيام الماضية محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» قائلاً إن المعارضة تحولت «مجموعة معلقين على الأحداث». وتتهم المعارضة الجزائرية بالافتقاد إلى أدنى مشروع سياسي والاكتفاء بمشاريع «البيانات»، ويبدو الأمر سواء بالنسبة إلى المبادرة التي تقترحها «حركة مجتمع السلم»، أو مرشح «التوافق الوطني» بالنسبة إلى حركة التغيير. وتشير مواقف المعارضين إلى تقبلهم خارطة الطريق التي ترسمها السلطة حالياً لتجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، في وضع إقليمي واجتماعي مضطرب، إلا أن «الغموض» ليس حكراً على المعارضين الرافضين لخطط التمديد واستمرار الحكم الحالي، فالوضع ذاته ينسحب على الأحزاب المتحالفة مع بوتفليقة بما أن خلافات غير معلنة تعوق مزيداً من التقارب بينها خصوصاً في ما يتعلق ب «التجمع الوطني الديموقراطي» و «الحركة الشعبية»، ما يعني أن أمر الولاية الرابعة لم يحسم بعد.
