جدد عبدالرزاق مقري الذي انتخب رئيساً ل «حركة مجتمع السلم» التي تمثل «الإخوان المسلمين» في الجزائر موقفه القائل بأن «موقع الحركة الطبيعي في المعارضة لأننا لم نفز في الانتخابات البرلمانية». لكنه قال ل «الحياة» إن «الراديكالية ليست مفهوماً ينطبق على خيارنا الجديد». وانتخب مجلس شورى الحركة مقري خلفاً لأبو جرة سلطاني المنتهية ولايته. واعتبر التصويت الذي جرى قبل منتصف ليل السبت-الأحد تزكية لموقع المعارضة الذي يفترض أن يسلكه الرئيس الجديد للحزب الإسلامي في علاقته بالسلطة، علماً بأنه يدافع عن فكرة التغيير السلمي، وهو من أعلن رفض ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة حتى قبل اجتماع مجلس الشورى. ورجح المؤتمر الخامس للحركة كفة تيار الممانعة بقيادة مقري الذي فاز متقدما بفارق كبير عن منافسه عبدالرحمن سعيدي الذي يميل إلى التعاون مع السلطة، إذ حصل على 177 صوتاً مقابل 65 صوتاً لسعيدي. وقال مقري ل «الحياة»: «أنا مع الفرز السياسي، فلا يمكن أن يكون حزب في الحكومة وينتقد السلطة، ولا يمكن أن يكون أيضاً في المعارضة ويدعم السلطة. نحن خرجنا إلى المعارضة لأننا لم نفز في الانتخابات، وموقعنا الطبيعي أن نكون في المعارضة». لكنه أضاف: «لن نقوم بحرب، لكننا مع الضغط على السلطة وممارسة دورنا كحزب معارض يعمل بوسائل المعارضة». ولطالما قاد مقري الجناح «الممانع» لخيارات السلطة في «مجتمع السلم» من موقع نائب الرئيس، فيما كان سلطاني وسعيدي يمثلان جناح المشاركة. ورأى مقري أن حركته «ستعود من دون شك إلى الحكومة بإرادة الشعب ومن دون تزوير». وسُئل عن رأيه في السجال الدائر على خلفية مرض بوتفليقة في شأن المطالب بتطبيق المادة 88 في الدستور التي تحدد طرق الخلافة في حال وجود مانع صحي يحول دون استكمال الرئيس ولايته، فأجاب بأن «المعالم والمعطيات غامضة ولا نستطيع كحزب مسؤول أن نقرر الآن. لا نعرف ما هو الوضع الصحي للرئيس ولا اعتقد بأن السلطة ستعزف عن تقديم مرشح عنها في 2014 سواء ترشح بوتفليقة أم غيره». وأضاف: «سننتظر وضوح المعطيات وبناء عليه ستقرر مؤسسات الحركة (موقفها) في شأن الرئاسيات، أما ما هو وارد بالتأكيد أننا لن نزكي مرشح السلطة». وختم بأنه «ملتزم بخيار الوحدة مع باقي الإخوان»، وهم قياديون سابقون انشقوا عن حزبه وأسسوا أحزاباً إسلامية جديدة بسبب خلافات في المنهج. وجدد الرئيس المنتهية ولايته للحركة رفضه تولي أي منصب قيادي جديد فيها، رغم توجه غالبية المؤتمرين وأعضاء مجلس الشورى إلى تزكيته في منصب رئيس مجلس شورى الحركة. وكرر تمسكه بهذا الرفض خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس شورى جديد خلفاً لعبدالرحمن سعيدي. وانتخب أبوبكر قدودة رئيساً للمجلس وقدور علي دواجي نائباً له، كما انتخب نعمان لعور نائباً للرئيس مكلفاً التخطيط والتنظيم والمتابعة إضافة إلى الوزير السابق الهاشمي جعبوب مكلفاً حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني. إلى ذلك (أ ف ب) فرقت الشرطة الجزائرية بالهراوات عشرات الأشخاص من العمال والموظفين خلال تجمعهم أمام البرلمان وأوقفت سبعة منهم، بحسب نائب من المعارضة. وقال رئيس المجموعة البرلمانية ل «جبهة القوى الاشتراكية» (27 نائباً) أحمد بطاطاش إن نحو 200 شخص تجمعوا صباح أمس «بصفة سلمية أمام البرلمان لتحسيس النواب بظروفهم، فواجهتهم الشرطة بالهراوات وأوقفت سبعة منهم». وتابع النائب الذي خرج من البرلمان للحديث إلى المتظاهرين: «تعرضت شخصياً للضرب على يد الشرطة رغم انهم يعرفونني». وأوضح أن المتظاهرين هم من اصحاب عقود العمل الموقتة الذين «يطالبون بتوظيفهم بصفة دائمة وإنهاء العبودية» التي يتعرضون لها. وندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» في بيان ب «القمع الوحشي» ضد المتظاهرين و «الاعتداء على نائبه المتمتع بالحصانة البرلمانية». كما ندد «بخرق الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور من قبل الشرطة». وتمنع السلطات الجزائرية التظاهر في الجزائر العاصمة منذ 2001، رغم إلغاء حالة الطوارئ في 2011.