نبه الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى أن «قياس الأمور المطروحة من منظار المصلحة الشخصية من دون مراعاة المصلحة الوطنية وأخذها في الاعتبار سياسياً وحكومياً وأمنياً، يساهم في مفاصل عديدة في عرقلة الأمور وإبقاء الوضع في دائرة المراوحة والانتظار». وحض أمام وفد من حركة «التجدد الديموقراطي» برئاسة كميل زيادة زاره في قصر بعبدا أمس، على «ضرورة الانطلاق من الثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين وتوحدهم للحفاظ على وحدتهم واستقرار وطنهم»، ودعا «إلى التبصر بعقلانية والنظر بروح عالية إلى المستقبل والعمل على إطلاق عجلة المؤسسات الدستورية لملاقاة المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها وإنجازها وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية تحت سقفه». وكان سليمان اطلع من المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود على عمل النيابات العامة التمييزية ومسار بعض الملفات، ولا سيما ملف شبكة الإرهاب التي أوقفها الأمن العام، وملف متفجرات الضاحية وطرابلس وموضوع شبكة تهريب اللبنانيين إلى أوستراليا بطرق غير شرعية»، وفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري. كما اطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص ورئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان «على الوضع الأمني ومسار التحقيقات في متفجرات الضاحية وطرابلس وما تقوم به القوى الأمنية لضبط الأوضاع وملاحقة المرتكبين واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء المختص». ومن زوار سليمان وفد «تحالف الهيئات النسائية» برئاسة فهمية شرف الدين، الذي عرض معه مشروع قانون يساوي بين المرأة والرجل في موضوع منح الجنسية للمتزوجات من أجانب. مواقف من الحكومة وفي المواقف من تشكيل الحكومة، شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن على «ضرورة تشكيل حكومة جامعة على اساس الأحجام». وقال في مناسبة زراعية في السفري (قضاء بعلبك) ان «فترة تصريف الاعمال كان من المفترض ألا تطول كل هذه الاشهر، وجراء ذلك حصلت ارباكات ومشاكل حول مصالح الناس، لا سيما في موضوع النفط والغاز والشأن الإداري والتنموي». ورأى ان من يعطل هو «من يطالب بتشكيل حكومة حيادية أحياناً، وجامعة أحياناً، وحكومة تكنوقراط أحياناً أخرى، ومرة يقبلون وأخرى لا يقبلون، كل هذا لأن قرارهم بالتشكيل هو من خارج حدود الوطن، والسبب هو ان حلفاءهم الاقليميين مربكون تائهون ينتظرون على قارعة الطريق بعدما أُصيب مشروعهم بالصميم، وفي حال لم يأت الضوء الاخضر من الخارج، فقوى 14 آذار تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة وتداعيات التعطيل». وقال ان «موقفنا بضرورة تشكيل حكومة جامعة على اساس الأحجام، ونظامنا السياسي اللبناني نظام توافقي قائم على الشراكة والتمثيل الصحيح والعادل». ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي إلى التوحد «على قضية سيادية وطنية هي قضية استغلال لبنان موارده النفطية التي من شأنها أن تخلق دورة اقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف التي يمر بها البلد»، مطالباً في احتفال تأبيني في الجنوب «بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال للبت بهذه القضية فلا فائدة لأحد في لبنان بالتأخير بهذا الملف، وإسرائيل هي المستفيد الوحيد من كل تباطؤ وتأخير لعمليات التنقيب والتلزيم». وطالب «جميع القيادات السياسية في لبنان بتنفيذ الكلام الجميل الذي قيل أثناء جولتنا عليكم في أن نجلس جميعاً حول طاولة الحوار لنكسر هذا الانقسام، وإذا لم نتفق فلننظم على الأقل إدارة هذا الاختلاف بطريقة سلمية وحضارية وديموقراطية». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» فادي كرم «الاستمرار بالضغط باتجاه تأليف حكومة حيادية تحترم الميثاقية لمصلحة لبنان انطلاقاً من أنها نبقى أفضل من الحكومات السياسية والثلث المعطل، وهي أفضل بكثير من البقاء على الوضع الحالي»، داعياً «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى تأليف الحكومة، التي يريان أنها مناسبة تفادياً للدخول والغوص في مزيد من الفراغ». وقال لإذاعة «صوت لبنان» أن قوى 14 آذار «لا تطالب بعزل أحد عن الحكومة العتيدة إنما تريد حكومة تهتم بشؤون البلد وترك الأمور الخلافية لطاولة الحوار». ودعا إلى «تأليف حكومة تحظى بثقة لبنانية وإقليمية للمضي في البحث بملف النفط وتلزيم الشركات والدول التي تمتلك الخبرة المطلوبة»، موضحاً أنه «لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الدخول في ملف تلزيم النفط». وشدد على «أن إعلان بعبدا بات من الأساسيات للانطلاق منه إلى الاستحقاق الرئاسي»، مشدداً على أهمية «أن يتمتع رئيس الجمهورية بالقوة وأن يكون توافقياً بعيداً من أي تسويات، إنما بهدف إنقاذ الجمهورية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد ضاهر في مناسبة تربوية، أن «من يضرب الأمن والاستقرار في لبنان ويضرب الاقتصاد ويعطل المجلس النيابي، هو المسؤول عن تردي أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية من فقر وهجرة، لذلك يجب أن ترتفع الأصوات في وجه من يسعى إلى تخريب امن لبنان واستقراره، عبر خلايا الإرهاب والإجرام التي يرسلها إلينا النظام السوري وآلة القتل والإرهاب التي يدعمها النظام الإيراني المجرم». ودعا «رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف إلى الإسراع بتشكيل حكومة بموجب الدستور وبأسرع وقت، وألا يتم الخضوع لمنطق الاستقواء بالسلاح، هذا حقنا ولن نفرط به ولن نرضى أن ينعكس التهديد والوعيد تعطيلاً للمؤسسات وتمديداً للمجلس النيابي، وبقاء الحكومة المستقيلة، وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس جمهورية جديد». ورأى أن «استمرار الوضع على هذا الحال هو خدمة للخارج ولدول إقليمية تريد أن تمسك بخناق لبنان كرهينة خدمة لمشاريعها، مشروع إيران النووي ومشروع النظام السوري في البقاء حياً، والذي سقط أمام شعبه وأمام العالم».
