استضافت العاصمة البحرينيةالمنامة اليوم الأحد، مؤتمراً دولياً لمكافحة تمويل الإرهاب، تحت عنوان "اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب"، شارك فيه أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية ودولية. ووافق زعماء العالم في مؤتمر عُقد في باريس في أيلول (سبتمبر) على نهج ثلاثي الأبعاد لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجماعات متشددة أخرى باستخدام نظريات عسكرية وأيديولوجية وتمويلية. وركز مؤتمر البحرين على البعد الأخير الخاص بالتمويل. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "المملكة إدراكاً منها للأهمية العاجلة للوضع، اقترحت جمع خبراء مختصين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للتوصل إلى اتفاق حول كيفية وقف تدفق الأموال على جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف أنه "من الضروري الخروج من هذا الاجتماع اليوم بصيغة واضحة للتحرك قدماً، صيغة تؤكد أن المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها لا تُستخدم لتحويل أموال لجماعات إرهابية، وبالتالي توضع نهاية لقدرتها على تهريب بضائع وابتزاز أموال مؤسسات تجارية". وقدم وزير المال البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة دعم البحرين الكامل، باعتبارها عضواً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكمساهم منذ زمن في مجموعة العمل المالي. في سياق متصل، أكد مدير "إدارة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال" في وزارة المال الفرنسية جان باتيست كربونتيير أن "تعاون البحرين ودول الخليج العربي في هذا المجال، والذي يأتي ضمن مشاركتهم في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، يُعبر عن وعي هذه الدول لحساسية الموضوع وضرورة محاربته". وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، شدد المسؤول الفرنسي على أن "تمويل الجهات الإرهابية لم يعد خطراً فقط في دول معينة كسورية والعراق، بل امتد ليغطي مناطق أخرى ودول عربية أخرى، لذا جاءت ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة"، منوهاً ب "القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب"، وأمل بالخروج بآلية مشتركة تجعل جميع الدول تتخذ مساراً واحداً في مكافحة الإرهاب وتمويله".