حذر وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة والتي بدأت تهدد أمن الجميع مذكراً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي جعلت المجتمع الدولي على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه الجماعات الإرهابية. وقال في كلمته صباح أمس خلال افتتاح أعمال اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب إن جماعة إرهابية كداعش أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة وتشكل تهديدا لسكانها وتعاملهم بوحشية، بعد أن سيطرت تلك الجماعة الإرهابية على المعدات العسكرية التي ساعدتها في السيطرة على مناطق أخرى إضافة إلى نجاحهم في تطوير الطرق التي توفر الدعم المالي لأنشطتهم الإرهابية. وقال إن الجميع على علم بالإمكانيات المالية لداعش التي شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة الأمر الذي مكن قوات تلك الجماعة الإرهابية من تطوير صواريخ دمرت الاقتصاد في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في كل من العراق وسورية، بعد أن تمكنت من سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقامت ببيع النفط في السوق السوداء مما وفر لتلك الجماعة الإرهابية مدخولاً متنامياً وثابتاً، إضافة إلى ما تستلمه من تمويل مباشر من أفراد وجماعات في المنطقة. وشدد على أن حساسية الوضع ساهمت في قبول المجتمع الدولي باقتراح مملكة البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل داعش، مؤكداً على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حدا لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية. وقال إن قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات، مطالباً كل الدول ببذل ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع خاصة وأن الجميع مدرك لتزايد التحديات وأن الطريق طويل ولا نملك خيارات سوى العمل سويا لوضع حد للجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، معبراً عن ثقته بأن جميع المشاركين على قدر من العزم. من جهته تعهد وزير المالية بمملكة البحرين الشيخ احمد بن محمد آل خليفة في كلمته خلال افتتاح الاجتماع بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في اية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات. وقال إن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذين يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية مطالباً الجميع بالعمل على عدم وصول هذا الدعم والتمويل لتلك الجماعات الإرهابية، مبيناً أن الهدف الأساسي للاجتماع يتركز في تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام والتوصل الى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها. وتطرق وزير المالية البحريني للخبرات الواسعة لبلاده في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بحكم مشاركتها الفاعلة مع شقيقاتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وباعتبار البحرين دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) مشدداً على أن هذا لا يمنع ولا يتعارض مع التحديث والتطوير المستمرين للآليات المتبعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لضمان مواكبة التغيرات التي شهدتها عمليات تمويل الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة الأمر الذي يضاعف من أهمية الاجتماع ودوره في بلورة طرق ووسائل محددة للتعامل مع هذا الأمر. وأبدى تفاؤله لتوصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولا إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الإرهاب على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية أيا كانت صورتها. وقال إنه وبالرغم مما تحقق في مجال مكافحة تمويل الإرهاب إلا أن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه مثل تطوير وسائل الرقابة والمتابعة وتحسين الممارسات والأساليب المتبعة والأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر مشيراً إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة يتمثل في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل والفهم المشترك بين المختصين والمعنيين والمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. جانب من اجتماع المنامة
