بدا أمس أن العملية الأميركية التي أسفرت عن توقيف قيادي في تنظيم «القاعدة» في طرابلس، أواخر الأسبوع الماضي، وضعت الحكومة الليبية أمام مواجهة محتملة مع متشددين يحمّلونها مسؤولية ما حصل لنزيه الرقيعي المعروف ب «أبو أنس الليبي». وعلى رغم أن رئيس الحكومة علي زيدان سارع إلى الطلب من الحكومة الأميركية «تفسيراً» لعملية طرابلس، في إشارة إلى عدم معرفته المسبقة بما قامت به القوات الخاصة الأميركية في طرابلس، إلا أن رسالة منسوبة إلى متشددين ليبيين أظهر عدم اقتناع بعدم ضلوع حكومته في خطف القيادي في «القاعدة» إذ وجّه هؤلاء لها تهديداً مباشراً بأنها ستدفع «الثمن». وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الأمر إلى هذه الدرجة من التوتر بين الحكم الليبي الجديد وجماعات توصف بأنها تنتمي إلى «القاعدة» أو تؤمن بفكر هذا التنظيم. وعلى رغم أن المتشددين الإسلاميين كانوا ينشطون في شكل واضح في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، إلا أن هجماتهم بدت مقتصرة على الأهداف الغربية مثل قتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في بنغازي وتفجير السفارة الفرنسية في طرابلس، إضافة إلى سلسلة من الاغتيالات التي طاولت ضباطاً خدموا في ظل نظام القذافي. لكن هذه الهجمات لم تطل حكومة زيدان نفسها، وإن كان ذلك يمكن أن يتغيّر الآن. إذ أفادت رسالة منشورة على مواقع انترنت يستخدمها «جهاديون» بما في ذلك تنظيم «أنصار الشريعة»: «لم نقاتل القذافي لنستبدله بخائن أو عميل يسلّم اخوتنا إلى المشركين ويقف إلى جانبه... هذه الحادثة المخزية ستكلّف الحكومة الليبية غالياً». وجاء هذا التهديد للحكومة الليبية على رغم إقرار الولاياتالمتحدة بأنها لم تنسّق مع حكومة زيدان في قضية خطف الرقيعي ونقله إلى خارج ليبيا، والذي يُعتقد بأنه مسجون حالياً على متن سفينة أميركية حيث يتم التحقيق معه في قضية تفجير السفارتين في شرق افريقيا العام 1998 ودوره في «القاعدة» داخل ليبيا وخارجها. وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس إن خطف الرقيعي تم في شكل «قانوني وملائم»، معتبراً أن لا أساس لطلب حكومة زيدان من واشنطن «تفسيراً» لما قامت به. وعلى رغم تأكيد الولاياتالمتحدة أن كوماندوس «نيفي سيلز» الذي قتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن في أبوت آباد بباكستان العام 2011 هو من نفّذ عملية توقيف «ابو أنس الليبي» في طرابلس، إلا أن شهادات أقرباء الأخير وجيرانه أشارت إلى أن المهاجمين كانوا يتحدثون بلكنة ليبية، ما فتح باب التكهنات بأن مجموعة ليبية شاركت في العملية. وإذا ما صح ذلك فإنه يعني أن الأميركيين كانوا يتعاونون مع قوة عسكرية ليبية ساعدتهم على الأرض أو أنهم قد يكونوا دفعوا لمجموعة من الثوار الليبيين أموالاً لقاء قيامهم هم بالعملية، علماً أن الولاياتالمتحدة وضعت جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يساعدها في اعتقاله بتهمة تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام. ويقول مراقبون أيضاً أن إقرار واشنطن بأنها نفّذت عملية خطف قيادي في «القاعدة» من قلب طرابلس ومن دون إذن من حكومتها يعني أن الباب قد فُتح على مصراعيه للقيام بمزيد من العمليات التي تستهدف قتل أو اعتقال متورطين في عمليات إرهابية، بينهم خصوصاً قتلة السفير ستيفنز في بنغازي إضافة إلى قياديين في «القاعدة»، مثل مختار بلمختار، ينشطون في الصحراء جنوب ليبيا. وقد تحصل مثل هذه العمليات من خلال قوات الكوماندوس أو من خلال ضربات بطائرات من دون طيار.
