أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم السنوي في تونس للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 5.8% في أيلول/سبتمبر، مقابل 6% في آب/أغسطس و 6.2% في تموز/يوليو. وسجل التضخم في آذار/مارس أعلى مستوى في خمسة أعوام على الأقل، عندما بلغ 6.5%. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، يوم الثلاثاء الفائت، إن "البنك قد يخفض نسبة الفائدة لدفع النمو الاقتصادي اذا استمر هبوط مؤشر التضخم". وقال معهد الإحصاءات الرسمي إن "أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 7.7% في سبتمبر، في حين نزلت أسعار الملابس والأحذية 6.9%". ويزيد ارتفاع الأسعار من الضغوط على الحكومة في تونس. ويقول البنك المركزي إنه "لا يستهدف نسبة تضخم بعينها"، لكنه أضاف إنه "ينبغي ألا يتجاوز 5%". ولم تنخفض نسبة التضخم عن هذا المستوى منذ بداية العام.