أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في تونس تراجع في تموز/يوليو إلى 6.2 في المئة، مقارنة ب6.4 في حزيران/يونيو، بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات. كان التضخم قفز إلى 6.5 في المئة في آذار/مارس، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضاً طفيفاً في نيسان/أبريل ومايو أيار ليصل إلى 6.4 في المئة. وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 في حزيران/يونيو، إلى 7.2 الشهر الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معيناً للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري، أبلغ رويترز في تشرين الأول/أكتوبر، أن "الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو 5 في المئة". ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض، مع سعيها لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد، بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.