طالبت كتلة «الأحرار» في البرلمان بإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري، فيما دعت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، الحكومة إلى «وقف الاعتقالات العشوائية الجارية في شمال بغداد وعدد من المحافظات»، وطالبت بإطلاق مئات من المعتقلين من «دون محاكمات». وقال النائب جواد الجبوري، عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري: «هناك المئات من معتقلي انصار التيار في السجون منذ سنوات بتهمة مقاومة القوات الاميركية قبل انسحابها نهاية عام 2011»، وأشار الى ان «الحكومة تتعامل بانتقائية في عملية اطلاق المعتقلين التي تجري بين الحين والآخر». وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «بعض معتقلينا تعود فترات اعتقالهم الى عامي 2004 و2005 ونستغرب عدم إطلاقهم في وقت تم اطلاق المئات من المعتقلين بتهمة المقاومة ومحاربة القوات الأميركية». ولفت الى ان «عشرات معتقلي انصار التيار الصدري يواجهون احكاماً بالاعدام، ونحذر من تنفيذ هذه الاحكام بحق الأبرياء»، وأوضح ان «قانون العفو الذي يفترض تشريعه في البرلمان يخضع للمساومات السياسية فبعض الكتل يسعى إلى ربط موافقتها على القانون بتشريع اخرى تطالب بها». وكان الصدر اطلق الخميس الماضي حملة شعبية واسعة للضغط على الحكومة لاطلاق معتقليه، وشهدت بغداد والنجف تظاهرات الجمعة الماضي تلبية لدعوته. الى ذلك، دعت النائب عن كتلة «متحدون» عتاب الدوري الحكومة إلى وقف حملات الاعتقال العشوائية الجارية في شمال بغداد وعدد من المحافظات القريبة من العاصمة، وقالت ل «الحياة» ان «حملات اعتقال ممنهجة يتعرض لها الاهالي في مناطق معينة دون غيرها». وأضافت ان كتلتها تؤيد العمليات العسكرية الجارية في البلاد لملاحقة الجماعات «الإرهابية» لكنها شددت على «ضرورة مراعاة حقوق الانسان»، ولفتت الى ان «العشرات يعتقلون يومياً من دون اوامر قضائية، ولا يعرف اهالي المعقتلين اماكن وجودهم الا بعد شهور». وشددت الدوري على «ضرورة اقرار قانون العفو العام وإطلاق الأبرياء بعد ان كشفت تحقيقات حكومية وجود معتقلين منذ سنوات من دون ان توجه اليهم تهمة واحدة»، ولفتت الى ان «عمليات الاعتقال العشوائية تثير سخط الأهالي وتمنعهم من التعاون مع قوات الامن». وتجري عمليات عسكرية واسعة منذ مطلع آب (اغسطس) في مناطق حزام بغداد الشمالي، ومحافظتي الانبار ونينوى، لملاحقة خلايا تنظيم «القاعدة».