ستختار أبوظبي على الأرجح شركات آسيوية للدخول في امتياز نفطي يُفترض أن تجدده قريباً بعد سريانه طوال عقود، ما يمثل انعطافة استراتيجية للإمارة ضمن سوق الطاقة العالمية. وهيمنت الشركات النفطية الغربية الرئيسية على القطاع في الشرق الأوسط طوال قرن كامل تقريباً، إلا أنها تواجه منافسة محتدمة من آسيا المتعطشة للطاقة. ويبدو أن القارة تتجه للفوز بأول امتياز رئيس في الشرق الأوسط مع انتهاء العقد الخاص بنفط ابوظبي البري الذي وُقع في أيام الحرب العالمية الثانية. وقال الخبير النفطي الأستاذ في جامعة جورج تاون جان فرنسوا سيزنيك في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «الشرق الأقصى هو السوق الأهم للنفط الخليجي وللمواد التي تعتمد على النفط مثل الكيماويات». ويرى خبراء أن الدول المنتجة في الشرق الأوسط مثل الإمارات ستستقدم شركات آسيوية لبناء شراكة معها في مجال الإنتاج بعد أن ارتفعت بشكل كبير الصادرات النفطية الى آسيا. وقال سيزنيك إن ذلك «سيساعد الإمارات على ضمان حصة من السوق في الشرق الأقصى في هذا الزمن الذي يشهد وفرة في الإمدادات وطلباً ضعيفاً نسبياً». وأفادت مصادر من القطاع وكالة «فرانس برس» بأن شركة النفط الصينية الوطنية «سي أن بي سي» هي المنافس الأبرز على امتياز أبوظبي إضافة إلى شركات من كوريا الجنوبية واليابان. وأشار مصدر إلى أن قراراً في هذا الشأن يُفترض أن يصدر نهاية السنة أو مطلع عام 2015. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الامتياز الجديد ستكون مدته 40 سنة، وعلى رغم الإنتاج الذي استمر عقوداً، تريد أبوظبي أن ترفع الإنتاج في الحقول البرية من 1,5 مليون برميل يومياً إلى 1,8 مليون في حدود عام 2017. وإضافة الى «شركة النفط الصينية الوطنية»، تقدم بعرض كل من شركة «انبكس» اليابانية و «شركة النفط الوطنية» الكورية الجنوبية. وتقدمت بعروض أيضاً شركات كانت في الامتياز القديم وهي «أكسون موبيل» و «شل» و «بريتيش بتروليوم» و «توتال». كما دخلت المنافسة أيضاً شركة النفط النروجية العامة «شتات أويل» والشركة الروسية «روسنفت». وقال نائب رئيس مؤسسة «إي أتش أس» لدراسات الطاقة فكتور شام في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «هناك بطبيعة الحال مكان مناسب للشركات النفطية الآسيوية المهتمة بهذه الامتيازات». وفي الأسواق، نزل سعر خام «برنت» أمس للجلسة الثانية على التوالي إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف تتعلق بصعود الدولار. وتماسك الدولار قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية. وقال مدير الاستثمار لدى «إرز ألاينس» في سيدني، جوناثان بارات: «السوق تقوّم نفسها قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، فارتفاع عدد الوظائف يعني زيادة الطلب على النفط». ونزل سعر مزيج برنت 52 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بعد تراجعه 90 سنتاً في الجلسة السابقة. وهبط سعر الخام نحو أربعة في المئة منذ مطلع الأسبوع. وانخفض سعر الخام الأميركي 42 سنتاً إلى 77.49 دولار للبرميل. وقال رئيس بحوث السلع الأولية لدى «سوسييتيه جنرال» في سنغافورة، مارك كينان: «اجتماع وزراء أوبك في 27 الجاري لمناقشة سبل مواجهة هبوط أسعار النفط قد يؤثر على اتجاهات أسعار الخام». وأضاف: «لدينا احتمال نسبته 30 إلى 40 في المئة بأن يكون هناك خفض من نوع ما في الإنتاج». في هذا الإطار، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هبوط أسعار النفط العالمية الذي أضر باقتصاد روسيا، يرجع في جانب منه إلى ألاعيب سياسية، ولم يلق بوتين اللوم على بلد بعينه. وقال في نص المقابلة الذي نشره الكرملين: «السبب الواضح لهبوط أسعار النفط العالمية هو تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، الذي يعني تراجع استهلاك الطاقة في مجموعة كاملة من البلدان». وأضاف: «فضلاً عن ذلك، فإن العامل السياسي حاضر دائماً في أسعار النفط. وزيادة على ذلك يبدو في بعض الأحيان الأمر وكأن الألاعيب السياسية هي المهيمنة في تسعير موارد الطاقة». ومن موسكو، أعلن المكتب الإعلامي لشركة الغاز الروسية «غازبروم» إرسال فاتورة إلى أوكرانيا لدفع ثمن بليوني متر مكعب من الغاز مقدماً. وشدد المكتب على أن سعر هذه الإمدادات المقرر إرسالها هذا الشهر يبلغ 378 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وقال ناطق باسم الشركة «أصدرت غازبروم فاتورة لشركة نفتوغاز (الأوكرانية) بخصوص بليوني متر مكعب في تشرين الثاني»، مضيفاً أن السعر يتفق مع المنصوص عليه في العقد.
