أعلنت مصادر حزبية مغربية، عن اتفاق حزبي العدالة والتنمية (إسلامي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، على تشكيل غالبية جديدة ورفع تشكيلة حكومية جديدة إلى العاهل المغربي، للتصديق عليها وإعلانها قريباً. وقال حزب "التجمع الوطني للأحرار" في بيان، إنه "تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بموضوع تشكيل غالبية حكومية جديدة". وأكد الأحرار أنه "نفذ كافة التزاماته بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، إذ تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع". وقال مصدر مسؤول من داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار" فضل عدم ذكر اسمه، لفرانس برس إنه "تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وأن الأحرار حصلوا على 8 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي إلا مسألة وقت للإعلان النهائي". من جهته، قال مصدر مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" لفرانس برس، إنه "تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع"، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة إلى أميركا. وأعلن حزب "الاستقلال"، وهو حزب محافظ ومن أقدم أحزاب المغرب، الحليف الأول لإسلاميي حزب "العدالة والتنمية"، انسحابه من التحالف الحكومي رسمياً في بداية تموز/يوليو. وتبادل الحزبان طيلة الأشهر الماضية ملاسنات حادة بين أمينيهما العامين عبد الإله ابن كيران وصلاح الدين مزوار، وصل إلى حد وصف الأول للأخير ب"غير الكفء". من ناحية أخرى، انتقد "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يعتبر نفسه ليبرالياً، في البيان نفسه، ما أسماه ب"الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي"، واعتبر أنه "عوض منظور للإصلاح، يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية". ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، ما اعتبره حزب الأحرار أنه "يمس كافة الشرائح الاجتماعية من دون تمييز، ومن دون أي تدابير لحماية القدرة الشرائية". وبموجب هذا النظام، تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على أن تتم زيادة أو نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين، ما إذا تجاوز سعر البرميل 105 دولار ولم يتعد 120 دولار.
