«فاجعة جدة»: «المياه» تتبرأ من أحد «مسؤوليها» بعد اتهامه بالرشوة

تبرأت مديرية المياه في منطقة مكة المكرمة من أحد مسؤوليها المتهمين على خلفية كارثة السيول، إذ أرسلت إفادتها إلى المحكمة الإداريه تفيد بعدم اختصاص المسؤول بتوقيع المستخلصات وأنها لم تمنحه الصلاحيه في ذلك.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم (الثلثاء) في المحكمة الإدارية بجدة لمحاكمة مسؤول يعمل في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة بتهمة الرشوة، وذلك بعد إحالة قضيته من هيئة الرقابة والتحقيق.
وواجه قاضي المحكمة مسؤول المياه بإفادة إدارته، ورد المسؤول أن الإفادة غير صحيحه وأنه تم تفويضه من قبل إدارته لتوقيع مستخلصات أحد المشاريع السابقه، وبعد مداولات استمرت قرابة الساعة مع عدد من المتهمين قررت المحكمة تأجيلها إلى وقت لاحق لاستكمال النظر فيها.
ووجه «المدعي العام" اتهامه للمسؤول، بطلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية.
وسبق أن نظرت المحكمة نفسها القضية التي اشتملت على ستة متهمين، بالإضافة إلى القيادي (اثنين من المقيمين وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية)، إذ تلا ممثل الادعاء قرار الاتهام بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة، وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية، قدم مذكرة عبر وكيله مكونة من 9 صفحات اشتملت على رد مفصل على كل ما ورد في قرار الاتهام، كما أنكر المتهم الثاني (مقيم) تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقدم وكيله مذكرة من صفحتين تضمنت رده على قرار الاتهام، فيما طلب المتهم الثالث أجلاً للرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم علمه بإمكان تقديمه مذكرة مفصلة.