نظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في اتهامات وجهت نحو قيادي في إدارة حكومية مثل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جدة، إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة بتهمة الرشوة، بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، وبعضهم يعملون في إدارات حكومية خدمية وسادس من جنسية عربية. وبدأت وقائع الجلسة بالاستماع للمتهم الأول الذي قدم مذكرة من أربع صفحات؛ ردا مفصلا على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام والذي طلب بدوره أجلا ليتمكن من الاطلاع وإعداد رد مفصل للرد على ما جاء فيها من أقوال. وأشار المتهم الثاني إلى ناظر القضية والفريق القضائي المرافق إلا أنه ينكر كل التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة من خمس صفحات ذكر أنها تشتمل رده على ما جاء من اتهامات، مؤكدا أنه يكتفي بما جاء فيها من رد، ليشير ممثل الادعاء العام إلى حاجته للتأجيل للنظر فيها والرد عليها. وتواصلت جلسات القضية بالاستماع إلى المتهم الثالث الذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة ليؤكد ممثل الادعاء بدوره إلى اكتفائه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مؤكدا أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد ويكتفي بما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة. فيما أكد المتهم الرابع أنه لا يوجد لديه ما يضيفه، مكتفيا بما ذكره في المذكرة السابقة بالجلسة الماضية، ومكررا إنكاره بما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى عدم اشتراكه في التواطؤ بجريمة الرشوة، ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، ورد ممثل الادعاء أكد أنه يكتفي بما جاء من أدلة واتهامات، مؤكدا أن المتهم أقر بصحة ما نسب إليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة. واستمعت المحكمة لأقوال المتهم الخامس الذي قدم مذكرة في ست صفحات تشتمل على رد مفصل لما جاء من لائحة اتهام، فيما اكتفى المتهم السادس بأقواله في الجلسة السابقة، مؤكدا عدم الوساطة في جريمة الرشوة أو دفع أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة في الجلسة الماضية، مطالبا الادعاء العام بالرد، والذي بدوره أكد أنه لا يرى في رد المتهم ما يستحق الرد مجددا اتهامه. وشهدت الجلسة تناقضا في الأقوال أمام قاضي القضية الذي استمع لكافة الأطراف، بعد أن أكد أحد المتهمين أن الأموال التي قدمها للمتهم الأول كانت عبارة عن فزعة بعد أن قام المتهم الأول بتخفيض الغرامة التي قيدت تجاه أحد المشاريع التي كانت قيمتها تصل إلى مليوني ريال، ليخفضها وتصل إلى 600 ألف ريال تم دفعها عن طريق الفزعة، وقد تسلمها المتهم الأول بيده في أحد المواقع خارج نطاق إدارته، حيث أشار إلى القاضي أنه نفذ أوامر تلقاها من رئيسه المباشر، عندها تدخل المتهم الأول مؤكدا وجود تناقض في اعترافات المتهم الذي أشار إلى أنه يعمل في دائرة، فيما رئيسه يعمل في دائرة أخرى، وبالتالي هو ليس برئيس له، ليؤكد عندها أن من أشار إلى كونه رئيسا له يعمل في مرتبة عالية بذات الشركة، وليس مسؤولا عنه، وهو ما قاد إلى تناقض الأقوال وظهور مصطلح (الفزعة) من قبل أحد المتهمين للإجابة على أسباب تسليم المتهم الأول الأموال. وفي ختام الجلسة، قرر ناظر القضية تأجيلها إلى مطلع الشهر المقبل للنظر فيها والاستماع لرد الادعاء العام تجاه ما ذكره المتهمون.
