كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تورط 7 متهمين بينهم قيادي سابق بمديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة في قضية جديدة، عرفت بقضية رشوة "سبائك الذهب" بمشروع تصريف السيول في مشعر عرفاتبمكةالمكرمة. جاء ذلك في لوائح الادعاء التي باشر نظرها أمس قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، ضمن القضايا التي تكشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، حيث واجه قضاة المحكمة قياديا سابقا في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة، وموظفين سابقين آخرين، بتهم طلب وأخذ رشاوى متعددة بينها ساعات يد ذهبية نسائية ورجالية، وسبائك ذهب، ومبالغ مالية كبيرة، لقاء تسهيل مستخلصات مالية لمقاولين تعاقدوا مع مديرية المياه لاستكمال أعمال مشروع صرف صحي لدورات مياه ومواقع لتصريف السيول بمواقع متعددة، أبرزها مشعر عرفاتبمكةالمكرمة، رغم عدم استيفاء المقاولين للمشروع. وخلال الجلسة، تلا ممثل الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق لائحة الاتهام، وتضمنت اتهام المتهم الرئيس وهو قيادي سابق بمديرية المياه والصرف الصحي "موقوف عن العمل"، بطلب وتسلم مبالغ مالية من مقاولين متهمين. وأجاب المتهم بتقديمه مذكرة دفاع من 9 صفحات تشتمل على رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، ثم واجهت المحكمة المتهم الثاني، وهو وافد عربي بجريمة التوسط في رشوة قيادي المديرية عبر تسليمه ساعات يد ثمينة نسائية ورجالية وسبائك ذهب للموظف القيادي المتهم، ودافع الوكيل القانوني عن موكله الوافد بمذكرة دفاع من صفحتين على ما جاء في لائحة قرار الاتهام. وأنكر المتهم الثالث جميع ما نسب إليه من اتهامات في لائحة الاتهام، وطلب أجلا للرد على ما جاء فيها. وأشار إلى عدم علمه بإمكان تقديمه مذكرة مفصلة، وبالنداء على المتهم الرابع، وهو وافد أيضا تبين عدم حضوره، فقررت الدائرة الكتابة لدى جهة الاختصاص بتكليف المتهم "إجبارا" بحضور الجلسات القضائية في مواعيدها المحددة. وبالنداء على المتهم الخامس، وهو رجل أعمال له عدة تعاقدات لمقاولات سابقة مع المديرية، تبين عدم حضوره، وقال وكيله القانوني أنه حضر بالنيابة عن موكله، وأفهمت الدائرة الوكيل بأن حضور موكله شخصيا إلزامي باعتبار أنها دائرة جزائية، وأن الأحكام تصدر بها باعتبار تخصصها. وأجاب الوكيل بأن موكله المتهم يعاني ظروفا صحية طارئة، وقدم للدائرة ما يفيد بحالته الصحية، في حين قدم المتهم السادس مذكرة رد من صفحة واحدة على تهم التوسط في الرشوة. وطالب المتهم السابع، وهو رجل أعمال وله تعاقدات أعمال مقاولات سابقة مع المديرية العامة للمياه والصرف الصحي، بإحضار شخص آخر ورد اسمه في قرار الاتهام ولم يطلب للحضور في الجلسة القضائية، وقدم مذكرة دفاع عن التهم الموجهة إليه، وقررت المحكمة تحديد يوم 24 من ذي القعدة المقبل موعدا جديدا لاستئناف المحاكمة.